كشف المركز السوداني للخدمات الصحفية عن إحباط القوات الأمنية في ولاية كسلا لعملية تهريب أكثر من 90 إريتريا بولاية كسلا (شرق)، وهم قادمون من دولة إريتريا المجاورة، فيما شرعت السلطات الأمنية في تقديم التجار المهربين لمحاكمة عاجلة.

وقال والي كسلا، «آدم جماع آدم»، إن «الولاية تعيش حالة الطوارئ»، مضيفا أن «كسلا استفادت استفادة قصوى من إعلان الطوارئ، أبرزها ضبط محاولة تهريب السلع»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، أكدت حكومة كسلا، الواقعة في الجزء الشرقي من السودان، التزامها بمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، وكشفت عن طوافات مشتركة للقوات الأمنية على الحدود لمحاصرة الظاهرة.

من جهته، صرح مدير شرطة ولاية كسلا، اللواء «يحيى الهادي سليمان»، أن «العملية تمثل جريمة طعن في ظهر اقتصاد البلد، وتنخر في جسده الذي لم يتحمل هذه الضربات المتتالية، ووصفها بأنها جريمة ضد الإنسان الذي يعاني كثيرا من الأزمات سواء في الوقود أو غيره».

وأضاف «سليمان» أن «الجريمة تمثل إجابة كافية لسؤال ظل يتردد وهو: لماذا أغلقت الحدود الآن مع إريتريا؟ وتوقع أن ينال الجناة عقابا رادعا».

وأوضح أن «الوضع الجغرافي للولاية يحتم وضع ضوابط صارمة»، مشيرا إلى أن «الحدود عبارة عن طرق مفتوحة ولابد من إحكام الرقابة وإغلاق الطريق أمام أي ظواهر غير مرغوب فيها».

وأشار  مدير شرطة كسلا إلى أن «هذه الظواهر تؤثر اقتصاديا وصحيا وأمنيا على البلاد»، كاشفا عن «خطة لمكافحة التهريب تشمل محاور أمنية ووقائية بجانب طوافات مشتركة من القوات النظامية على الحدود».

ولفت إلى «أهمية التنسيق الأمني بين الأجهزة النظامية في الولاية لتحقيق الأمن وسط المجتمع»، داعيا المواطنين إلى التعاون والتبليغ عن أي عمليات تهريب.

وأمس الجمعة، كشفت الحكومة السودانية عن تنسيق أمني مشترك بين القوات النظامية (الجيش والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات) لتنظيم حملات مراقبة على الشريط الحدودي مع إريتريا.

والخميس الماضي، قال مساعد الرئيس السوداني «إبراهيم محمود»، إن بلاده تتحسب لتهديدات أمنية من جارتيها مصر وإريتريا، بعد رصد تحركات عسكرية للدولتين في منطقة «ساوا» الإريترية المتاخمة لكسلا السودانية؛ الأمر الذي نفته القاهرة.

بينما أعلن الرئيس السوداني «عمر البشير»، في خطاب من ولاية سنار (جنوب شرق)، في اليوم ذاته، أن قوات بلاده مستعدة لـ«صد عدوان المتربصين والمتآمرين والمتمردين».