أعلنت وزارة «الشؤون البلدية والقروية» السعودية، عن تقليص عدد المباني المستأجرة إلى 219 مبنى، فيما ارتفع عدد المباني المملوكة للوزارة إلى 1751 مبنى، ما وفر لها 22.4 ملايين ريال، في خطوة قالت الوزارة إنها تهدف إلى توفير معايير بيئة عمل جاذبة ومتوافقة مع الرؤى العالمية لضمان انسيابية العمل، وتماشيا مع المتطلبات العصرية والتقنيات الحديثة.

وكانت «الشؤون البلدية والقروية» خلال الـ5 سنوات الأخيرة قد استغنت عن (80) من المباني المؤجرة، فيما أضافت إلى أملاكها 355 مبنى دائم في إطار خطتها لتحقيق الاستقرار البلدي، فيما توقف الحد الأعلى لإنفاق القطاع البلدي على 22 مليون سنويا بتوفير نسبة تناهز 20% من إجمالي المبالغ التي تنفق سابقا على المباني المؤجرة.

وأضافت الوزارة إلى مبانيها خلال السنوات الأخيرة (355) مبنى بزيادة بلغت أكثر من 25% عما كانت عليه في السابق، الأمر الذي أسفر عن تقليص في عدد المباني المستأجرة بشكل مباشر واستبدالها بأخرى مملوكة للوزارة.

وفي العام المالي 1438/1437 للهجرة، ارتفع عدد المباني المملوكة للوزارة إلى (1751) مبنى، فيما انخفض عدد المباني المستأجرة إلى (219) مبنى بقيمة إيجارية قدرها (22.496.056) ريالا، وبنسبة انخفاض بلغت 22.6% لعدد المباني، وبنسبة 40.3% للقيمة الإيجارية للعام المالي السابق.

وتنحصر استخدامات المباني المستأجرة حتى الأن والبالغ عددها 219 مبنى في 96 مبنى رئيسيا، و76 مبنى فرعيا، و6 كراجات و3 مستودعات، و38 مبنى متنوع للخدمات الأخرى.

وتعمل الوزارة خلال المرحلة الحالية على الاستغناء عن هذه المباني بأخرى مملوكة لتحقيق الاستقرار والاستدامة للمجتمع البلدي.

يذكر أن القطاع البلدي يضم 285 جهازا بلديا، على مستوى المملكة منها 16 أمانة رئيسية و269 بلدية تابعة للأمانات، إضافة إلى ديوان الوزارة في العاصمة الرياض.