نفت شركة «بن لادن» السعودية للبناء، السبت، انتقالها إلى ملكية الدولة بعد توقيف رئيسها «بكر بن لادن»، في إطار حملة مكافحة الفساد في المملكة، لكنها أشارت إلى أن بعض شركائها قد يتنازلون عن حصص فيها للحكومة.

وقالت الشركة في بيان لها، إنها «مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها، ومستمرة في أعمالها مع الحكومة والتي تشكل أغلب أعمالها، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين والتي بدأ بعضها من عدة أشهر لإعادة تأهيل بئر زمزم».

لكنها أضافت أنه «حسب المعلومات المتوفرة لإدارة الشركة فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة».

واوضح البيان أنه «تم تعيين لجنة إشرافية مكونة من خمسة أعضاء: ثلاثة مستقلين واثنين من الشركاء لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة وتمكين الإدارة التنفيذية الجديدة من قيادة مشاريع الشركة وتجاوز التحديات التي تواجهها والعودة بالشركة إلى مسار الربحية».

والخميس الماضي، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر (لم تسمها)، قولهم إن السعودية تتولى السيطرة الإدارية على مجموعة «بن لادن» وتناقش انتقالا محتملا لبعض أصول مجموعة التشييد العملاقة إلى الدولة.

وأضافت المصادر: «يبدو أن تحرك الرياض للسيطرة يهدف إلى ضمان أن تتمكن المجموعة من مواصلة خدمة خطط التنمية السعودية».

وقالت المصادر إنه «رغم أن ملكية مجموعة بن لادن ما زالت للعائلة، إلا أن المجموعة تجري مفاوضات مع الحكومة بشأن الانتقال المحتمل لبعض أصولها إلى الدولة، أو ربما تخفيض أو إلغاء ديون الحكومة القائمة للمجموعة».

ويعتبر «بكر بن لادن» واحدا من عشرات المسؤولين ورجال الاعمال، الذين تم إيقافهم قبل شهرين في عملية غير مسبوقة قدمت على أنها حملة لمكافحة الفساد.

وأعلن النائب العام السعودي «سعود المعجب» أن غالبية الموقوفين في الحملة وافقوا على تسوية اوضاعهم.

وتعد مجموعة «بن لادن»، التي كان يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها، هي أكبر شركة للبناء والتشييد في المملكة ولعبت دورا مهما في خطط الرياض لإقامة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية كبرى للمساعدة في تنويع الاقتصاد.

لكن المجموعة تضررت ماليا على مدى ثلاث سنوات من انخفاض أسعار النفط والركود في قطاع التشييد، واستبعاد مؤقت من عقود جديدة للدولة بعد حادث سقوط رافعة عملاقة قتل فيه 107 أشخاص في الحرم المكي في 2015، واضطرت الشركة للاستغناء عن آلاف الموظفين.