عبر خبراء عن اعتقادهم بوجود بوادر أمل إزاء مستقبل الاقتصاد الإيراني بالرغم من تلويح الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بالانسحاب من الاتفاق النووي.

وتحيط أجواء من الغموض حول الاقتصاد الإيراني، بعد تصريحات «ترامب» أمس الجمعة، بأنه سيمدد العمل للمرة الاخيرة بتعليق العقوبات الدولية على إيران، مطالبا أوروبا بالعمل مع بلاده من أجل «التصدي للثغرات الكبيرة» في نص الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن متداول أجنبي في بورصة طهران (لم تذكر اسمه) قوله: «لا أحد لديه أي فكرة عما يحصل. لقد أثار ترامب الغموض على عدة أصعدة».

وأوضح المتداول الأجنبي أنه «ليس أمرا سلبيا بالضرورة فالأمور يمكن أن تتحسن في الواقع إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، فالاتحاد الأوروبي يمكن أن يبقى ويؤمن حماية لصناعاته من العقوبات الأمريكية..أو يمكن أن تزداد الأمور سوءا، لا نعلم».

وأعلن «ترامب» أيضا فرض عقوبات جديدة متعلقة بحقوق الانسان وبرنامج الصواريخ الإيراني ستضاف إلى مجموعة كبيرة من العقوبات التي تشكل عائقا يحول دون إقبال العديد من الشركات الغربية على الاستثمار في هذا البلد.

وأبدت العديد من المصارف الأجنبية حذرا شديدا قبل العودة إلى إيران إذ أن هناك مخاوف من تكرار العقوبة القياسية التي فرضت على مصرف «بي ان بي باريبا» الفرنسي لخرقه العقوبات الأميركية.

وقالت الوكالة الفرنسية إن «الآمال ضعيفة بتحقيق هدف الحكومة الإيرانية بجذب استثمارات أجنبية بقيمة 50 مليار دولار في العام بعد أن قالت طهران إن قيمة الاستثمارات الأجنبية في العام 2016 كانت أقل من 3.4 مليارات دولار».

لكن الوكالة نقلت عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن «أمورا كثيرة تحصل في الكواليس..إذ هناك ازدياد في وتيرة الاتفاقات حول تجهيزات صناعية وحقول الطاقة الشمسية ومزارع منتجات الألبان في العامين الماضيين».

وأضاف الدبلوماسيون: «العديد من الشركات استثمرت بمبالغ طائلة بحيث لم يعد بوسعها الانسحاب وستتوصل إلى سبيل لإنجاح الأمور بغض النظر عما سيكون عليه قرار ترامب».

وتابعت الوكالة: «الاتفاقات تتم في الكواليس إذ ليس هناك فائدة من الإعلان عنها.. هناك جهات كثيرة لديها مصالح في الولايات المتحدة، ولا تريد أن تصبح هدفا».

ونقلت الوكالة الفرنسية عن مستشار الشؤون الدولية لدى منظمة الخصخصة الإيرانية «فريد دهديلاني» قوله إن «الهوة تتسع بين أوروبا والولايات المتحدة وقد مضى على ترامب اكثر من عام وهو يحاول تقويض الاتفاق لكنه يفشل».

وقال «دهديلاني» إنه «علينا تسهيل قدوم الاستثمارات الأجنبية من خلال إلغاء الإجراءات البيروقراطية غير الضرورية كمهلة ثلاثة أو أربع أشهر الضرورية من أجل استصدار ترخيص»، مضيفا أنه «في النهاية، نجاح الاتفاق النووي يتوقف على الإيرانيين».

فيما أوضح المحلل الاقتصادي المقيم في طهران «نفيد كالهور» أنه كان يعمل في البورصة عند توقيع الاتفاق النووي، وكان يشعر بالحماسة الكبيرة والأمل.

وتابع «كالهور»: «القطاعات الوحيدة التي استفادت هي السلع كالنفط والمناجم والبتروكيميائيات لكن أموال النفط لا يمكنها حل كل مشاكلنا لوحدها».

وأضاف: «انظروا إلى الاحتجاجات.. الناس العاديون ليسوا متفائلين إزاء المستقبل»، في إشارة إلى المواجهات الدامية التي شهدتها عشرات المدن الإيرانية مطلع العام الجاري على هامش الاحتجاجات على غلاء المعيشة وإجراءات التقشف.

وأردف «كالهور»: «نحن بحاجة إلى شركاء تجاريين أفضل ويتمتعون بمصداقية أكبر وأقدر على دخول الأسواق العالمية فنحن نقترض أكثر مما نجتذب استثمارات وذلك من شأنه إثارة مشاكل أكبر في المستقبل عندما سيتعين علينا تسديد ديوننا. إنها حلقة مفرغة».

وساعدت عودة إيران إلى أسواق النفط العالمية في دفع نموها الاقتصادي قدما إلى أكثر من 12% في العام الماضي، بينما لاتزال نسبة البطالة تمثل أحد العقبات الرئيسية التي تواجهها الحكومة الإيرانية.