أجرت صحيفة سعودية لقاءً مع عائلة متواضعة لم تجد مخرجًا من حال «التشرد» الذي تعيشه منذ أشهر، سوى غرفة من السيراميك في أحد مساجد الهفوف بمحافظة الأحساء، لتسكنها منذ نحو شهرين، في ظل ظروف صعبة مع وجود طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة معهم، التي لا تجد ما تأكله أحيانًا.

وقالت سيدة العائلة «أم شهد» في تصريح لصحيفة «الحياة» اللندنية أنها سمعت أن الجمعيات الخيرية ووزارة الإسكان السعوديتين مسؤولتين عن توفير السكن للمواطن، وأن الجمعيات تسهم في تخفيف أعباء المواطنين. إلا أنها استنكرت قائلة: «لكننا نتنقل منذ أعوام بين أحياء الأحساء، ولم نترك زاوية لم ننم على أرضها في «عز الحر»، ومعي ابنتي شهد، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتحتاج رعاية خاصة ومصاريف باهظة».

وتواصل السيدة قائلة: «كيف نتحدث وكيف نسرد قصتنا؟ وهل هناك من سيمد لنا يد العون؟»، مؤكدة أنهم سكنوا في سيارتهم لأكثر من 3 أشهر، وكانوا ينامون فيها ويرتادون المجمعات والمساجد، بقصد الدخول إلى دورات المياه، لافتًة أنه «حينما ضاقت بنا الدنيا بالطول والعرض، قررنا السكن في غرفة من السيراميك في أحد مساجد الهفوف، مساحتها صغيرة، مع دورة مياه في هذا البرد القارص. وجزى الله إمام المسجد كل الخير، الذي وافق على بقائنا هنا حتى إشعار آخر».

وأضافت: «نعتمد على أهل الخير في الحصول على الطعام بشكل يومي، وأحياناً أبحث عن الطعام في المطاعم، أو بقايا الطعام، فماذا نفعل في حال شدة الجوع، كما أن ابنتي معوقة، وبحاجة ماسة لنوع من الحليب، ولكن ثمنه باهظ، ولا استطيع شراءه»، لافتة إلى أنها «طرقت أبواب الجمعيات الخيرية لكن من دون جدوى، فأين نذهب؟ ولكن الأمل في الله كبير، في بلد الخير والكرم، بأن نرى النور ونعيش في مكان نشعر فيه بدفء المكان».

يُذكر أن صندوق النقد الدولي، كان قد أوضح في تقرير أواخر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، أن نسبة ملكية السكن بين السعوديين لا تتجاوز 36%إذا ما تم استبعاد النسبة الكبيرة من السكان التي تعيش في مساكن منخفضة الجودة.

بينما قال عضو مجلس شورى سعودي في وقت سابق، أن 73% من السعوديين بلا منازل وأن 30% يسكنون في مساكن غير لائقة وأن وزارة الإسكان «عاجزة».

ونقلت وسائل إعلام محلية عن العضو الدكتور «عبدالله الحربي» إن لديه «إحصاءات موثوقًا بها عن أن 73% من السعوديين لا يملكون مسكناً، وأن نحو 30% يقطنون مساكن غير لائقة».

ويعتبر بعض أعضاء الشورى أن وزارة الإسكان «لا تملك الحلول، وأن نسبة تنفيذ المشاريع متدنية، ولم تتجاوز 15%، وفق تقريرها المعروض على المجلس»، كما سبق واتهم «الحربي» الأمانات في المدن السعودية الكبيرة بتخصيص أراضٍ للاستثمار بمساحات كبيرة في أماكن قريبة من الخدمات، وليس لإسكان للمواطنين. وقال إن «بعض الشركات التابعة للأمانات استحوذت على تلك الأراضي».

في الوقت نفسه، تشير دراسات مجلس التعاون الخليجي إلى وصول معدلات البطالة بالسعودية إلى أكثر من 14%، وبالرغم من ندرة المصادر الرسمية المباشرة التي تتناول مشكلة الفقر في السعودية، ولكن من خلال قراءة الأرقام لبعض البنود التي يمكن من خلالها، رصد مظاهر مشكلة الفقر هناك، وإن كانت التقديرات غير الرسمية من تشير إلى نسبة فقراء بالمملكة تصل إلى 25% من السعوديين، البالغ عددهم نحو 20 مليون مواطن، بما يعادل 5 ملايين مواطن.