اعتبر البنك المركزي المصري أن أحد أهم نتائج قرار تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تمثل في ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتسجل نحو 26.4‏ مليار دولار، منذ القرار إلى نهاية الشهر ذاته من العام 2017، أي خلال 13 شهرا، مقابل نحو 22.3 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق له.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان له، إن «إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أي 5 أشهر، ‏بنحو 2.4 مليار دولار لتسجل نحو ‏10.4‏ مليار دولار (مقابل نحو 8.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق)».

وأضاف البيان أن «هذه الزيادة دليل على ثقة المصريين في الجهاز المصرفي»، مؤكدا أن «إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ارتفع بمعدل ‏5.8 % ‏لتسجل نحو ‏2.2 مليار دولار ‏(مقابل نحو 2.1 مليار دولار)».

وذكرت صحف مصرية نقلا عن مصادر مصرفية أن «تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تعد أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري خاصة بالنسبة لموارد العملة الصعبة بالبنوك العاملة في السوق المحلية».

ولفتت إلى أن «العملة الصعبة كانت قبل قرار تعويم الجنيه يتم تداولها خارج مصر أو في السوق السوداء داخل مصر، للاستفادة بفارق السعر في العملة بين البنوك والسوق السوداء».

وأوضحت المصادر أنه «مع تحرير سعر الصرف والقضاء على تعاملات السوق السوداء للعملة، شهدت تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة ملحوظة في الجهاز المصرفي المصري نتيجة توحيد سعر العملات الأجنبية، إلى جانب الاستفادة بشهادات الادخار مرتفعة العائد 16 و20% التي وجهت لها نسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج، حيث بلغ إجمالي الاكتتاب فيها خلال الفترة الماضية أكثر من 700 مليار جنيه».

وأكدت أن «ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 37 مليار دولار جاء نتيجة تحسن تدفقات العملة الصعبة للاقتصاد المصري».

وأشارت المصادر إلى أن «الدولار تراجع بنحو 10 قروش مقابل الجنيه المصري خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة تراجع الطلب على العملة الأمريكية وتراجع المضاربة على العملة».

يشار إلى أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية جاء بعد طلب صندوق النقد الدولي بضرورة تنفيذ مصر إجراءات لجعل أسعار الصرف أكثر مرونة، قبل الموافقة على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015، يتضمن فرض ضريبة على القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء، والمواد البترولية، وخفض واردات السلع غير الأساسية، لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى النمو.