كشف الكاتب السعودي «جمال خاشقجي»، أن السلطات السعودية اقتربت من تحقيق هدفها من الحرب على الفساد، بجمع الـ100 مليار دولار، مشيرا إلى أن عملية سجن الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين في فندق «الريتز كارلتون» توشك أن تنتهي.

وفي سلسلة تغريدات، على موقع التواصل الاجتماعي، قال «خاشقجي»، إن «عملية الريتز توشك أن تنتهي مع اقتراب تحقق هدف 100 مليار دولار»، ناقلا عن مصدر قول ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»: «من يتورط في الفساد بعدهم مصيره السجن العام».

وأضاف «خاشقجي» أن «الحرب على الفساد يجب ألا تتوقف عند القطط السمان، وإنما تطال أبو مليون واثنين. مفتش البلدية وموظف الجمارك ومأمور المشتريات وكاتب العدل؛ الايجارات الغير مبررة والمبالغ فيها، ليعود الفساد معيب ومرفوض لا أسلوب حياة مقبول».

وأشاد بخبر سمعه من صديق بإحدى الجامعات، حين قال: «منذ أيام وعدة مفتشين من لجنة الفساد يجوبون الجامعة ومن مدير لوكيل ومن بند إلى آخر، الجميع مرعوب».

وتابع: «ليت كل من جرب ذلك بإدارته يغرد بها لتعم الحرب على الفساد».

وختم حديثه بالقول: «الحرب على الفساد يجب أن تشمل أيضا الهدر المالي».

وفي عددها الصادر الإثنين، قالت صحيفة «عكاظ»، إن النيابة العامة السعودية، أفرجت خلال اليومين الماضيين، عن موقوفين في فندق «الريتزكارلتون الرياض» على ذمة قضايا فساد، من بينهم مسؤول كبير سابق، وسط توقعات أن يتم الإفراج عن آخرين خلال الأيام القليلة المقبلة.

والأسبوع الماضي، قال النائب العام السعودي «سعود المعجب»، إن عدد الموقوفين الذين رفضوا التسوية «قليل جدا»، لافتا إلى أنه سيتم إحالتهم للمحاكمة ويطبق عليهم نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية.

وكشف في تصريحات صحفية، أن التحقيقات مع الموقوفين بتهم مكافحة الفساد، في مراحل متقدمة.

وكانت «اللجنة العليا لمكافحة الفساد» في السعودية أصدرت بعد ساعات من إعلان تشكيلها برئاسة، «بن سلمان»، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرارا بتوقيف عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين والحالين، بدعوى الاشتباه في تورطهم بـ«الفساد».

وقال «المعجب»، الشهر الماضي، إن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم وافقوا على التسوية، ويجرى استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وبلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية 376 شخصا من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة، بحسب النائب العام السعودي «سعود المعجب».

وتسعى السلطات السعودية للحصول على 100 مليار دولار من المحتجزين، حيث عرضت عليهم التسوية المالية مقابل الإفراج عنهم.

وفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان» خلال مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نشرت مؤخرا، إن 95% من الموقوفين بتهم «الفساد»، وافقوا على التسوية وإعادة الأموال.

وأوضح أن نحو 1% أثبتوا براءتهم، وانتهت قضاياهم، فيما أنكر 4% منهم تهم «الفساد»، وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء.

ويقول مراقبون، أن حملة الاعتقالات السعودية، وإن كانت تتوارى خلف ستار مكافحة «الفساد»، لكنها في حقيقة الأمر تهدف إلى تأمين خطوة اعتلاء «بن سلمان» عرش المملكة.