أطلقت السلطات السعودية، الثلاثاء، سراح رجل الأعمال البارز «خالد بن عبدالله الملحم»، عقب قرابة شهرين ونصف الشهر من الاعتقال، على خلفية مزاعم بـ«الفساد».

ونقلت «رويترز»، عن مصادر سعودية، خبر إطلاق سراح «الملحم»، دون الحديث عن ملابسات ذلك أو شروط إخلاء سبيله أو المزاعم التي كان يواجهها.

وكان «الملحم»، وهو نائب رئيس البنك السعودي البريطاني، بين عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين، الذين جرى توقيفهم في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إطار ما وصفه مسؤولون سعوديون بأنه «حملة مكافحة الفساد».

ولم يتسن الحصول على تعليق من «الملحم»، الثلاثاء، كما امتنعت جهة إعلامية سعودية حكومية عن التعليق قائلة إن «جميع الموقوفين في إطار التحقيق لهم الحق في الحفاظ على خصوصيتهم».

وفي عددها الصادر الإثنين، قالت صحيفة «عكاظ»، إن النيابة العامة السعودية، أفرجت خلال اليومين الماضيين، عن أشخاص جرى توقيفهم ضمن «حملة مكافحة الفساد»، من بينهم مسؤول كبير سابق، وسط توقعات بأن يتم الإفراج عن آخرين خلال الأيام القليلة المقبلة.

والأسبوع الماضي، قال النائب العام السعودي «سعود المعجب»، إن عدد الموقوفين الذين رفضوا التسوية «قليل جدا»، لافتا إلى أنه سيتم إحالتهم للمحاكمة ويطبق عليهم نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية.

وكشف في تصريحات صحفية أن التحقيقات مع الموقوفين بتهم «الفساد»، في مراحل متقدمة.

كانت «اللجنة العليا لمكافحة الفساد» في السعودية أصدرت بعد ساعات من إعلان تشكيلها برئاسة ولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان»، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرارا بتوقيف عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين والحالين، بدعوى الاشتباه في تورطهم بـ«الفساد».

وبلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية 376 شخصا من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة، حسب «المعجب».

وتسعى السلطات السعودية للحصول على 100 مليار دولار من المحتجزين؛ حيث عرضت عليهم التسوية المالية مقابل الإفراج عنهم.

ويقول مراقبون إن حملة الاعتقالات السعودية، وإن كانت تتوارى خلف ستار مكافحة «الفساد»، لكنها في حقيقة الأمر تهدف إلى تأمين خطوة اعتلاء «بن سلمان» عرش المملكة.