قالت وسائل إعلام محلية جزائرية إن الرئيس «عبدالعزيز بوتفليقة» قرر إلغاء مشروع حكومي أثار الجدل لخصخصة شركات عامة «مملوكة للدولة» تعاني مشاكل مالية، بينما لم يصدر أي تعليق حتى الآن من الرئاسة الجزائرية أو الحكومة.

وذكرت صحف ومواقع إخبارية محلية أن تعليمات وردت من الرئاسة الجزائرية إلى الحكومة تمنع بموجبها خصخصة أية مؤسسة حكومية أو فتح رأس مالها إلا بموافقة من الرئيس «بوتفليقة».

وكان رئيس الوزراء الجزائري «أحمد أويحيى» قد أعلن، في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي إتاحة رؤوس أموال مؤسسات حكومية صغيرة ومتوسطة أمام القطاع الخاص؛ لتقليص الضغط على الحكومة في تمويل وإنجاز المشاريع، وذلك بالتوافق مع هيئة رجال الأعمال الجزائريين، وبمشاركة الاتحاد العام للعمال الجزائريين «أكبر تنظيم نقابي في البلاد».

الإعلان تضمن اعتزام الحكومة بيع 64% من الأسهم لصالح المستثمرين في 1200 مؤسسة اقتصادية عمومية تعاني من عجز اقتصادي ومالي، وباتت تشكل عبئا إضافيا على الدولة التي تعاني من أزمة مالية تضرب البلاد منذ ثلاث سنوات.

واشترط الإعلان بأن يلتزم الشريك الخاص بضخ استثمارات وعدم تسريح العمال، وهو الشرط الذي وضعه الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وسبق أن أعلن رئيس وزراء الجزائري أن الشراكة العمومية الخاصة تهدف إلى تقليل الضغط المالي الذي تواجهه الحكومة في دعم الاستثمارات وإنجاز المشاريع والمرافق، في ظل الأزمة المالية التي أعقبت الصدمة النفطية.

وأضاف «أويحيى»، في تصريحات صحفية، حينها: «الدولة لن تضيع المزيد من الوقت والمال في تسيير المطاحن وشركات أخرى، بل عليها تركيز جهودها في دعم الملفات الكبرى الأكثر أهمية كترقية قطاع الصحة والسكن».

وأثار المشروع انتقادات من أحزاب معارضة، علاوة على حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يحوز على الأغلبية في الحكومة والبرلمان، معتبرين أنه يعد بمثابة تنازل عن أملاك الدولة لرجال الأعمال.

ووصف القيادي في حركة مجتمع السلم «نصرالدين حمدادوش» القرار بأنه «صدر من أقلية تقرر مصير الجزائريين».

وفي تدعيم للأنباء التي تشير إلى إلغاء «بوتفليقة» قرار الخصخصة، قال وزير الصناعة الجزائري «يوسف يوسفي»، إن الأمر في النهاية يعود إلى رئيس الجمهورية، فيما قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، «عبدالمجيد سيدي السعيد»: «ليس لدينا أدنى شك في حنكة وخبرة ودراية رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة بالأمور الاقتصادية».