وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على اتفاق قرض بقيمة 1.150 مليار دولار، تمثل قيمة الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي.

وفي 8 من ديسمبر/كانون الأول 2017، وقعت الحكومة المصرية على الشريحة الثالثة والأخيرة من القرض المخصص من البنك الدولي، لدعم برامج التنمية الاقتصادية في البلاد، وأحال التوقيع للبرلمان للمصادقة عليه.

ويبلغ إجمالي قيمة القرض (ثلاث شرائح)، نحو 3.15 مليارات دولار، بحسب «الأناضول».

وفي بيان صدر اليوم، قال مجلس النواب إن القرض سيخصص لدعم الموازنة العامة للدولة على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في الدعم المالي، ودعم إتاحة الطاقة المستدامة، وتحسين بيئة الأعمال.

وصعد إجمالي الدين العام المستحق على البلاد بنسبة 41.5% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، إلى 79 مليار دولار.

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن اقتراض البلاد 18.8 مليار دولار خلال 2017.

كان البنك الدولي وافق بنهاية 2015، على منح مصر قرض بقيمة 3.15 مليار دولار، تلقت منه دفعتين بقيمة مليار دولار، في سبتمبر/ أيلول 2016 ومارس/آذار 2017.

وتوسعت مصر الباحثة عن توسيع حيازتها للنقد الأجنبي، في الاستدانة الخارجية خلال الأشهر الماضية، سواء من مؤسسات مالية دولية أو إقليمية أو أسواق الدين الدولية.

وفي 24 من ديسمبر/كانون الأول الماضي قالت مصادر رسمية إن البنك المركزي المصري سدد 1.2 مليار دولار على دفعتين، لصالح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، فيما تنتظر مصر تسلم الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الجاري.

وسبق أن أعلن المركزي المصري، بداية الشهر الماضي عن تسديد ملياري دولار مستحقة لصالح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، خلال الشهر الماضي، وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (حكومية).

بذلك، ترتفع قيمة ما سدده المركزي المصري إلى 3.2 مليار دولار لصالح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وهي قيمة القرض المستحق على البلاد كاملة.