أكدت أبحاث شركة «كامكو» للاستثمار وإدارة الأصول، أن السعودية استمرت في الاستحواذ على نصيب الأسد بين دول الخليج من إجمالي إصدارات أدوات الدين في عام 2017، والتي بلغت مستوى قياسيا بقيمة 40.6 مليار دولار، مقابل 20 مليارا تقريبا في عام 2016.

وتركز النمو في المقام الأول في إصدارات الصكوك التي بلغت 28.1 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 1.7 مليار دولار فقط خلال عام 2016، أما إصدارات السندات فبلغت 12.5 مليار دولار في 2017، مقابل 18 ملياراً في 2016.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت «كامكو» إلى أن سوق المشروعات بدول مجلس التعاون الخليجي تعد كبرى الأسواق في المنطقة بقيمة تصل إلى نحو 3.1 تريليون دولار خلال 2017، وذلك بارتفاع عن عام 2016، بلغ نحو 300 مليار دولار، أو بنسبة 11.6%، الأمر الذي يتطلب مزيداً من مصادر التمويل الممكنة، وبالتالي إمكانية تزايد الإصدارات في أدوات الدين على المدى القريب.

وأوضحت الشركة أنه نظرا لتشدد سياسات الإقراض التي تتبناها البنوك في ظل قيود السيولة تتجه الشركات بشكل متزايد نحو التطرق إلى سوق الدخل الثابت وتنشط في إحراز صفقات قياسية باستمرار.

أما من حيث الجودة الائتمانية للجهات المصدرة، فتتمتع معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجودة ائتمانية وافية، بما يمكنها من رفع مستويات الدين بارتياح في السوق الدولية.

ووفق الشركة، ينطبق ذلك بصفة خاصة على دول مجلس التعاون الخليجي مع احتفاظ اقتصاداتها بتصنيفات ائتمانية بدرجة الاستثمار على الرغم من قيام وكالات التصنيف الائتماني بتخفيض بعضها عند بداية تراجع أسعار النفط.

وتوقعت الشركة أن تكون سوق إصدارات أدوات الدين في عام 2018، بريادة السعودية أيضا، مع استمرار البحث عن طرق لتمويل الخطط الاستثمارية الطموحة.

وبشكل عام، قفزت إصدارات أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2017 إلى أحد أعلى مستوياتها التاريخية مع تزايد إصدارات كل من سوقي السندات والصكوك، بحسب الشركة.

فيما يعد 2017، وفق المصدر ذاته، عاما قياسيا بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي بسبب استمرار التراجع النسبي لأسعار النفط مقروناً بارتفاع ضغوط الموازنات المحلية، وكذلك متطلبات الإنفاق على البنية التحتية؛ ما أدى إلى ظهور عدد من أكبر الإصدارات في المنطقة.

وفي السياق، تتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» لنفقات البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي أن تتراوح في حدود 120 إلى 150 مليار دولار حتى عام 2019، وستتطلب تلك المشروعات تمويلا، ويفضل ذلك من خلال السندات والصكوك نظرا لضغوط السيولة التي تتعرض لها بنوك المنطقة.

وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط»، تواجه الدول الخليجية احتياجات لإعادة تمويل 23.6 مليار دولار مستحقة من ديون سوق رأس المال للمؤسسات خلال الفترة ما بين الأعوام 2017 و2019، ما قد يدفعها إلى إعادة التمويل لاعتبارات مختلفة، وبالتالي جعل السندات والصكوك خيارا مفضلا لتمويل مشروعات البنية التحتية.

وهناك حاجة إلى تنويع مصادر التمويل من قبل الحكومات وزيادة الحيز المالي من قبل بعض دول مجلس التعاون الخليجي بما سيجعلها أكثر نشاطاً في سوق الصكوك خلال عام 2018.

وصادق العاهل السعودية، الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الشهر الماضي على موازنة عام 2018، وهي الأكبر في تاريخ المملكة، وذلك رغم التدهور الحالي في أسعار النفط، المصدر الرئيسي لدخل البلاد.

وبلغت قيمة الموازنة، 978 مليار ريال (261 مليار دولار)، بينما قدر العجز بمبلغ 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، بانخفاض 2% عن تقديرات 2017 التي بلغت 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.