كشفت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني عن نظرة «سلبية» تكتنف آفاق التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليج خلال العام الحالي.

مؤكدة أن نظرتها السلبية بهذا الخصوص إنما تعود إلى النمو الاقتصادي الخافت في المنطقة في ظل التحديات الهيكلية الكبيرة الناجمة عن ضعف أسعار النفط، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة.

وأوردت الوكالة في تقرير إنه «على الرغم من الارتفاع الملحوظ الذي حققته أسعار النفط خلال الآونة الأخيرة، فإن معظم الحكومات في المنطقة ستواصل تسجيل عجز مالي كبير، بالتزامن مع تسجيل أعباء في الديون على مدى الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة»، مشدّدة في الوقت نفسه على «أن مخاطر الأحداث الجيوسياسية المتزايدة  ستلعب إلى جانب العوامل الأخرى المذكورة، دوراً كبيراً في تحديد جودة الائتمان السيادي خلال العام 2018».

ورأت الوكالة العالمية أن ثلاثا من إجمالي الدول الخليجية حصلت على تصنيفات سلبية لآفاق ديونها السيادية، في حين تحظى الدول الثلاث الأخرى المتبقية بنظرة مستقرة.

وقد توقّعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في الدول الخليجية، نمواً طفيفاً ليقترب من نحو 2%، مشيرة إلى أن هذه النسبة تعد تحسناً بعد أن شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج انكماشاً خلال العام الماضي (2017).

بيد أن الوكالة لفتت في المقابل إلى أن النمو الكلي سيبقى أقل بكثير من متوسط نسبة الـ5%، التي كانت تشهدها المنطقة ما بين الأعوام 2010 و2015، وذلك نظراً للإنتاج الثابت من النفط والغاز والتعافي البطيء في معدلات نمو القطاع غير النفطي.

وأوضحت أنه في حال استقرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، فإن وتيرة العمليات الاستباقية تجاه ضبط الإنفاق من الممكن أن تشهد تباطؤاً لاسيما وأن الإيرادات الحكومية ستتعزز مع استقرار أسعار النفط.

ولفتت إلى أن حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة ازدادت خلال العام الماضي لاسيما مع الأزمة الخليجية، متوقعة استمرار هذه الأزمة حتى ما بعد العام 2018، موضحة أن مخاطر التوتر المستمر بين المملكة العربية السعودية وإيران من الممكن أن تتصاعد أكثر لاسيما في ظل الصراع المتفاقم في اليمن.

وبينت أن التوتر الجيوسياسي في المنطقة له تأثيرات سلبية على المنطقة ككل، لاسيما مع تأثر ثقة المستثمر، فضلاً عن التأثيرات المباشرة على النمو الاقتصاد وعلى تكاليف التمويل الخارجي، موضحة أن ذلك يتعلق بشكل خاص بمملكة البحرين، وسلطنة عمان اللتين تعتمدان على التمويل الخارجي لسد العجز في الموازنة.

وفي حين ذكرت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط، وتدابير ضبط المالية، ساعدت على تقليص العجوزات المالية من مستويات الذروة بين 2015 و2016، لفتت إلى دول المنطقة ككل ستواصل تسجيل إيرادات أقل من المصروفات.

وتابعت إنه «على أساس إجمالي فإن دول الخليج ستسجل متوسط عجز مالي يبلغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العام خلال العام الحالي والمقبل، وهذا سيسهم في ارتفاع مستويات الدين، وتراجع الاحتياطيات المالية لمعظم البلدان».

وأشارت الوكالة كذلك إلى أن أعباء الديون الحكومية ستستمر في الارتفاع، لكن بوتيرة أقل مما كانت عليه خلال السنوات الثلاث الماضية، مبينة أن الدين الحكومي البحريني من المتوقع أن يبلغ 100% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2019، في حين أن زيادة أعباء الدين في كل من الكويت والسعودية ستكون في مستويات أقل كثيراً، بينما ستشهد كل من قطر والإمارات (التي تحظى بأعباء ديون تحت مستويات أقل) استقراراً في أعباء ديونهما خلال العامين 2018 و2019.