تعتزم السعودية منح عقود لبناء أول محطاتها النووية نهاية العام الحالي، على أن تشرع في البناء مطلع 2019، وفق مصدر مطلع لوكالة «بلومبرغ» الأمريكية.

وتلقت المملكة طلبات من خمس شركات دولية من الصين وفرنسا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا لبناء مفاعلين نوويين، حسبما ذكر المصدر وهو من «مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة» (حكومية سعودية).

ومن المتوقع البدء في بناء المحطة النووية، بداية العام المقبل، بتمويل مشترك من الحكومة السعودية والشركة المنفذة، حسب المصدر ذاته.

4 مفاعلات

في السياق ذاته، قال المستشار في قسم تطوير الأعمال في «مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة»، «عبد الملك الصابري»، إن المملكة تخلت عن خطة بناء 16 مفاعلا نوويا، وستكتفي ببناء مفاعلين.

وأضاف «الصابري» في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية، على هامش فعاليات منتدى مستقبل الطاقة الدولي في أبوظبي: «الخطة التي تم الإعلان عنها عام 2015 حول بناء 16 مفاعلا نوويا غير موجودة الآن، نحن توقفنا على بناء مفاعلين نوويين في إطار محطة واحدة، سينتجان ما يصل إلى 2 وإلى 3.2 غيغاواط من الطاقة، حسب التكنولوجيات، التي ستستعملها».

كما لفت «الصابري» إلى أن المملكة تخطط، إضافة إلى ذلك، إلى تنفيذ تسوية مع شركائها من كوريا الجنوبية، بخصوص مشروع بناء مفاعلين نوويين صغيرين؛ حيث من المخطط أن ينتج كل واحد منهما طاقة تقدر بـ100 ميغاواط، وأن يوفر طاقة كافية لمئة ألف نسمة.

وخلص «الصابري» بقوله إلى أن «وضع حجر الأساس (للمفاعلين النوويين الصغيرين) في 2020-2021، والمكان يتم تحديده الآن».

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة الأمريكي، «ريك بيري»، إن السعودية مهتمةٌ بالتوصل لاتفاق لتعاون نووي مدني مع واشنطن، وهي خطوةٌ ستسمح لشركات أمريكية بالمشاركة في البرنامج النووي المدني للمملكة.

كما قال رئيس شركة روس أتوم الروسية، «أليكسي ليخاتشوف»، إن شركة الطاقة النووية الحكومية تأمل الفوز بمناقصة أعلنت عنها السعودية لبناء محطات نووية في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إي.دي.إف» الفرنسية إن شركة المرافق الحكومية تريد المشاركة في خطط السعودية لبناء مفاعلات نووية.

وتسعى السعودية منذ فترة لتنويع اقتصادها الوطني، وتقليص نسبة اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية؛ حيث تبحث مشاريع مختلفة لتعزيز إنتاج الطاقة من مصادر مختلفة، مثل طاقة الشمس والطاقة النووية.