توقع وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، مساء الثلاثاء، وصول حجم الفجوة التمويلية لبلاده، إلى بين 12 و14 مليار دولار، خلال العام المالي المقبل 2018-2019.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة تليفزيونية محلية، أن «الفجوة التمويلية في الموازنة الجديدة سيتم تغطيتها من خلال صندوق النقد الدولي والسندات الدولية (..) السندات تستهدف سداد المستحقات القديمة بجانب تنويع آجال الدين».

وأكد أن بلاده تستهدف خفض معدلات الدين الخارجي من 41% من الناتج المحلي الإجمالي، المسجل نهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى أقل من 35% بحلول نهاية العام المالي الجاري، 2017-2018.

وأوضح أن بلاده تستهدف خفض معدلات الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2018-2019 إلى 30-31%.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، طبقا لقانون الموازنة العامة.

والفجوة التمويلية، هي الفرق بين متطلبات الاقتصاد من النقد الأجنبي لتمويل فوائد وأقساط الديون وواردات البلاد ومتطلبات الاستثمار في الأجل القصير لتحقيق معدل نمو مستهدف، مقابل دخله من النقد الأجنبي.

وفي 18 سبتمبر/أيلول 2017، قدر الوزير المصري حجم الفجوة التمويلية لبلاده بين 10 و12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2017-2018.

وصعد إجمالي الدين العام المستحق على البلاد بنسبة 41.5% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، إلى 79 مليار دولار.

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن اقتراض البلاد 18.8 مليار دولار خلال 2017.

كان البنك الدولي وافق بنهاية 2015، على منح مصر قرض بقيمة 3.15 مليار دولار، تلقت منه دفعتين بقيمة مليار دولار، في سبتمبر/ أيلول 2016 ومارس/آذار 2017.

وتوسعت مصر الباحثة عن توسيع حيازتها للنقد الأجنبي، في الاستدانة الخارجية خلال الأشهر الماضية، سواء من مؤسسات مالية دولية أو إقليمية أو أسواق الدين الدولية.

وفي 24 من ديسمبر/كانون الأول الماضي قالت مصادر رسمية إن البنك المركزي المصري سدد 1.2 مليار دولار على دفعتين، لصالح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، فيما تنتظر مصر تسلم الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الجاري.

وسبق أن أعلن المركزي المصري، بداية الشهر الماضي عن تسديد ملياري دولار مستحقة لصالح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، خلال الشهر الماضي، وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (حكومية).

بذلك، ترتفع قيمة ما سدده المركزي المصري إلى 3.2 مليار دولار لصالح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وهي قيمة القرض المستحق على البلاد كاملة.