عدلت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، نظرتها للديون السيادية المصرية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة من مستقرة إلى إيجابية، عند التصنيف «B».

وقالت الوكالة، في تقرير لها، الثلاثاء، إن الحكومة المصرية حققت تقدما ملحوظا في برنامج الإصلاح في 2017، وأنها ما زالت على المسار الصحيح لاتفاق القرض الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وحذر التقرير من أن مصر ستحتاج إلى مسعى يستمر سنوات لوقف الزيادة في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وتوقعت أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 93% في السنة المالية 2018، من مستوى الذورة الذي بلغ 103% في السنة المالية 2017.

وتقول مصر إنها تستهدف خفض معدلات الدين الخارجي من 41% من الناتج المحلي الإجمالي، المسجل نهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى أقل من 35% بحلول نهاية العام المالي الجاري، 2017-2018.

في السياق ذاته، توقعت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتمانى، تسارع معدل نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 5% من إجمالى الناتج المحلى عام 2019 مقابل 4.2% خلال العام الماضى، قبل أن يصل إلى 5.5% من إجمالى الناتج المحلى عام 2021.

كما توقعت الوكالة، تراجع معدل عجز الموازنة للاقتصاد المصرى ليسجل 8.5% خلال العام المالى 2018-2019 مقابل 10% خلال العام المالى 2017-2018.

واتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، على برنامج القرض الذي مدته 3 سنوات، والمرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، وخفض الدعم وزيادة أسعار الطاقة.

وصعد إجمالي الدين العام المستحق على البلاد بنسبة 41.5% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، إلى 79 مليار دولار.

والثلاثاء، توقع وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، وصول حجم الفجوة التمويلية لبلاده، إلى بين 12 و14 مليار دولار، خلال العام المالي المقبل 2018-2019.