كشف وزير المالية التركي «ناجي أغبال»، أمس الثلاثاء، أن ميزانية بلاده سجلت عجزا قدره 1.5% خلال عام 2017، ليأتي أقل من التوقعات الحكومية التي كانت تدور حول 2% استنادا للبرنامج متوسط الأجل الأخير.

وقال «أغبال» إن «عجز الميزانية بلغ نحو 13 مليار دولار خلال العام الماضي»، معتبرا أن «هذه النتيجة مرضية تماما»، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

وأعلنت الحكومة التركية في سبتمبر/ أيلول الماضي البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، الذي يركز على استمرار أداء النمو المستدام من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستئناف الانضباط المالي، وخفض معدل التضخم، وتحسين نوعية الموارد البشرية والقوى العاملة.

وقال الوزير التركي إنه «على الرغم من أن العجز في الميزانية سجل ارتفاعا بنسبة 58% في عام 2017 ليصل إلى 12.9 مليار دولار، مقارنة مع عام 2016 الذي بلغ عجز الميزانية فيه 9.8 مليار دولار، فإن الحكومة حققت الهدف الذي خططت له في نهاية العام».

وبحسب البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، تخطط الحكومة التركية لأن تكون نسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9% في 2018، و1.8% في 2019، و1.6 % في 2020.

وقال «أغبال» إن «إيرادات الميزانية في تركيا بلغت نحو 172.7 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 13.7% على أساس سنوي، كما بلغت الإيرادات الضريبية للحكومة 146.8 مليار دولار في عام 2017 بزيادة 16.8% على أساس سنوي».

وأضاف أن «مصروفات الميزانية من دون مدفوعات الفوائد بلغت 170.1 مليار دولار في العام الماضي، وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 16% على أساس سنوي؛ 185.6 مليار دولار، شاملا مدفوعات الفائدة».

وأشار «أغبال» إلى أن «الاقتصاد التركي سيظهر أداء على صعيد النمو يتجاوز التوقعات لعام 2017، مضيفا أن متوسط النمو الاقتصادي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي كان أفضل أداء بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

وحقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام الماضي، و5.4% في الربع الثاني، وفي الربع الثالث، أصبح الاقتصاد التركي الأسرع نموا بين دول مجموعة العشرين حيث ارتفع إلى 11.1%.

في السياق ذاته، توقعت الحكومة التركية أن يصل عجز الميزانية في عام 2018 إلى نحو 17.3 مليار دولار.

ووافق البرلمان التركي في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على الميزانية الحكومية لعام 2018، وشملت زيادة الإنفاق الدفاعي، وتعديل القواعد الضريبية وزيادة الضريبة على الشركات ورسوم السيارات للمساعدة في سداد تكلفة تعزيز الأمن.

وكانت الحكومة أعلنت زيادة الضريبة على السيارات بنسبة 40% في سبتمبر/أيلول الماضي بغرض توجيه هذه الحصيلة إلى تمويل الزيادة في ميزانية الدفاع والأمن، لكنها تراجعت وخفضتها إلى 25% بعد اعتراضات واسعة من جانب المواطنين.

وتوقعت الحكومة أن تبلغ إيرادات الميزانية لعام 2018 نحو 155 مليار دولار، بزيادة نحو 15% عن التقديرات المتوقعة لعام 2017.

وفي العامين الماضيين، اتسع عجز المعاملات الجارية نتيجة زيادة الحوافز الحكومية لدعم الاقتصاد والإنفاق الدفاعي.

على صعيد آخر، من المتوقع أن تعلن الحكومة التركية خلال الشهر الحالي برنامج حوافز لدعم الاستثمار في 20 مشروعا في مجالات عدة، من الرعاية الصحية إلى الطاقة، تتجاوز قيمتها الإجمالية نحو 21 مليار دولار.

وقال وزير الاقتصاد «نهاد زيبكجي»، إن المشروعات تم اختيارها من 7 قطاعات تعتمد فيها تركيا على الواردات بشكل كبير، وإنه من المتوقع أن تتراجع قيمة الواردات بين 6 و7 مليارات دولار سنويا عندما تستكمل تلك المشروعات.

وقال «زيبكجي»: «نحتاج إلى نظام حوافز حسب المشروع لتأسيس شركاتنا العملاقة في القطاعات التي نحتاج فيها لنقل تكنولوجيا وتظهر عجزا في المعاملات الجارية».

وتشمل حوافز الاستثمار الإعفاء من ضريبة الدخل وضريبة الشركات لمدة 10 سنوات، فضلا عن دعم حكومي لأقساط التأمين على العاملين وتمويل أسعار الفائدة.