قال عدد من خبراء المياه إن سد النهضة ستكون له تأثيرات سلبية على الأمن المائي المصري، موضحين أن مصر ستفقد بين 5 و10 مليارات متر مكعب سنويا من حصتها في مياه نهر النيل، حال عدم اتفاق الدول الثلاث «مصر وإثيوبيا والسودان» على حلول للأزمة.

ونقلت صحيفة «الوطن» المصرية، عن الخبراء أن «سد النهضة، سيؤثر على مخزون السد العالي من المياه، وستنخفض حصة مصر المائية، التي يتم سحبها من السد العالي، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب»، مؤكدين أن انخفاض حصة مصر المائية سيؤثر على الإنتاج الزراعي، سواء الاستهلاك أو التصدير.

وأشاروا إلى أنه بعد تشغيل «سد النهضة»، فإنه «سينظم تصرف النيل الأزرق وسيوزع تصرف أشهر الفيضان على أشهر العام بالكامل، ما سيجعل متوسط مناسيب المياه فى بحيرة السد العالي أقل من المتوسطات السابقة، ما سيؤثر على كمية الطاقة الكهربائية المولدة من السد».

وأكد الخبراء أن «الخروج من الأزمة يتطلب ترشيد استهلاك المياه فى الري، واستغلال الصرف المعالج، والبحث عن موارد تعتمد على البحث العلمي».

ويعد أمن مصر المائي أولوية بالنسبة لها، خاصة أنها تتخوف من تأثير سلبي محتمل لـ«سد النهضة» الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، المصدر الرئيسي للمياه في مصر البالغ عدد سكانها نحو 94 مليونا.

فيما يقول الجانب الإثيوبي مرارا إن السد سيمثل نفعا له خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل؛ السودان ومصر.

وأعلنت مصر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعثر المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان، بعد أن وافقت القاهرة على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد، بينما رفضته الدولتان الأخريان.

وفي 15 من ذات الشهر، قالت الخارجية المصرية إن لديها خطة تحرك واضحة في التعامل مع ملف سد النهضة، تبدأ بـ«إشراك المجتمع الدولي بتفاصيل المفاوضات».

من جانبه، رد وزير الري الإثيوبي «سيليشي بقلي»، بالقول إن «أعمال البناء لن تتوقف في السد ولو دقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلادنا الثابت، باعتباره حقا أساسيا لإثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية في إنتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر».

وتعد فترة ملء الخزان هي المعركة الحقيقية التي سيكون على القاهرة التعامل معها بحسم، وهي ضمان التزام إثيوبيا بإطالة فترة الملء لسبع سنوات، بينما ترغب الأخيرة في ملء خزان السد خلال 3 سنوات.