الوطن - الخليج الجديد
وافق مجلس الشورى أمس الأربعاء علي مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المحال من مجلس الوزراء، وذلك على ضوء تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، حيث تم إقراره أمس بعد مناقشات مستفيضة.
وتمت مناقشة مجمل مواد مشروع القانون وتعديل بعض منها وتسجيل بعض الملاحظات والمقترحات على المواد الأخرى، جاء ذلك في الجلسة الرابعة والعشرين لدور الانعقاد السنوي برئاسة الشيـخ «خالد المعولي» رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس حيث اختتم مجلس الشورى بذلك أعمال جلساته الاعتيادية لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة.
وأشار «المعولي» رئيس المجلس إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يأتي ضمن منظومة القوانين المرتبطة بتنظيم السوق، كقانون حماية المستهلك، وقانون الوكالات التجارية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى منع الاحتكار، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار، وتنظيم حرية ممارسة الأنشطة التجارية على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها، كما يقف هذا المشروع على جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية التي تمارس داخل السلطنة أو خارجها وتترتب عليها آثار داخل السلطنة.
واعتبر «المعولي» القانون الذي تم إقراره بأنه تاريخي يؤسس لمرحلة جديدة لمنع الاحتكار ويعزز المنافسة، مؤكدا بأن توجه السلطنة خلال هذه الفترة هو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأشار إلى أن مشروع القرار يحمي المستهلك بالدرجة الاولى ويكفل حقوق كافة الاطراف.
