أظهرت نقاشات برلمانية مع مسؤولين حكوميين أنه لا توجد نية لدى السلطات الكويتية للاستغناء عن الوافدين في وظائف وزارتي الصحة والتربية.

يأتي ذلك مع بدء «لجنة الإحلال وأزمة التوظيف» البرلمانية تفعيل عملها، الأربعاء، تحت عنوان «لا وظيفة لوافد يستحقها كويتي أو كويتية»، حسب صحيفة «الراي» المحلية.

واجتمعت اللجنة مع وزير النفط «بخيت الرشيدي»، وممثلي الشركات النفطية، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة، والمجلس الأعلى للتخطيط، وناقشت معهم تصورات السنوات الخمس المقبلة في شأن الإحلال الوظيفي، ولامست الهواجس من بطالة الكويتيين.

وكشف عضو اللجنة، النائب «صالح عاشور»، أن النقاش مع ممثلي الفريق الحكومي أثبت وجود 12 ألف مواطن على قائمة انتظار الحصول على وظائف حكومية، وأن هناك قطاعات لا يمكن الاستغناء فيها عن العمالة الوافدة، وخاصة وزارتي «الصحة» و«التربية والتعليم»، وهناك وظائف تشهد عزوف الكويتيين عن الانخراط فيها.

وتوقع أن يتم التوافق على صياغة بعض التشريعات المساعدة على عملية الإحلال في وظائف القطاع العام.

وتنتظر «لجنة الإحلال وأزمة التوظيف» ردودا من 8 جهات حكومية وجهت لها خطابات رسمية لتقديم دراسة في شأن حاجة العمل فيها إلى الوافدين، وهل يتأثر في حال الاستغناء عنهم.

كما طلبت اللجنة إحصائية بأعداد الخريجين والداخلين إلى سوق العمل خلال الخمس سنوات الماضية، وبرامج وسياسات الحكومة لمعالجة مشكلة النقص في التخصصات النادرة، وبرنامج الحكومة لربط الابتعاث بالتخصصات النادرة والمطلوبة لسوق العمل، وأعداد الوافدين العاملين في الجهات الحكومة والمؤسسات والشركات التابعة لها، ممن هم ضمن بند المستشارين.

ويأتي إحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية ضمن خطة وضعتها الحكومة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية عبر مجموعة من الإجراءات من ضمنها التوطين والإحلال الذي بدأ تطبيقه في بعض المؤسسات منذ أغسطس/آب الماضي.

ويقبل الكويتيون على الوظائف الحكومية بحثا عن رواتب مرتفعة ومزايا كثيرة يفتقر إليها القطاع الخاص، الذي يهيمن عليه وافدون يتجاوز عددهم 2.8 ملايين شخص من أصل 4 ملايين نسمة، هم كل سكان الكويت.

ويعد مستوى البطالة في الكويت -العضو في «أوبك» ورابع أكبر مصدر للخام في العالم- من أدنى المستويات عالميا؛ إذ قدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين في أبريل/نيسان الماضي، بنحو 14 ألفا و822 عاطلا فقط.