قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية، إن «صندوق النقد الدولي، خنق تونس ولا عجب في احتجاج المواطنين».

وفي مقال للخبيرة الاقتصادية التونسية «جيهان شندول»، قالت إنه «منذ انتفاضة عام 2011، فرض صندوق النقد الدولي مدعوما بمجموعة الدول الكبرى الثمانية إجراءات اقتصادية على تونس انعكست على المواطنين بشكل مباشر».

وأضافت «جيهان»، أن انتفاضة الخبز التي شهدتها البلاد عام 1984 أيام الرئيس السابق «الحبيب بورقيبة»، والتي أدت إليها إجراءات مالية واقتصادية فرضتها مؤسسات نقدية دولية مثل المظاهرات التي تشهدها تونس منذ 3 يناير/كانون الثاني الجاري، بحسب موقع «بي بي سي».

وأوضحت «شندول»، أن المؤسسات الدولية عرضت قروضا كبيرة على دول الربيع العربي عام 2011، مقابل دعم التحول المجتمعي عبر مؤسسات ليبرالية حداثية، حيث «استغل صندوق النقد الدولي الأوضاع المتردية في دول الربيع العربي للضغط في هذا الاتجاه».

وأضافت، أن «تونس لم يكن لديها مساحة كبيرة لمناقشة شروط هذه القروض التي أدت لشراكة اقتصادية القائد الحقيقي فيها هو صندوق النقد الدولي، وهي نفس الاتفاقات والقروض التي وقعتها حكومات مصر والمغرب والأردن».

وتابعت: «هذه القروض أدت في النهاية إلى أن احتمالية التغيير حاليا في تونس أقل مما كان عليه عام 2011، لكن الاحتجاجات المتزايدة تؤكد أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت غير محتملة».

ونقلت الخبيرة الاقتصادية، عن بعض المتظاهرين ومنظمي المظاهرات قولهم إن «الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي ستزيد معاناة المواطنين طالما استمرت»، وإن «مصالح الشعب ضد مصالح صندوق النقد الدولي».

والسبت والأحد الماضيين، هدأت وتيرة الاحتجاجات في مدينة فرنانة الواقعة شمال غربي تونس، وفي أحياء العاصمة، عقب مظاهرات اندلعت الأسبوع الماضي؛ احتجاجا على ارتفاع الأسعار الذي أقرته موازنة 2018.

وشهدت تونس، احتجاجات عنيفة خلال الشهر الجاري، ضد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة، ورفع الأسعار لخفض العجز في الميزانية، وإرضاء مقرضين دوليين يضغطون على تونس لتطبيق إصلاحات اقتصادية.