قال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، إن بلاده قلقة من تعثر مفاوضات سد النهضة، وشدد على أن نموذج التعاون بين دول حوض النيل «يجب ألا يكون معادلة صفرية وإنما تعاون مفيد لكافة الأطراف».

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء الإثيوبي «هيلي ميريام ديسالين»، بالقاهرة، عقب جلسة مباحثات ثنائية، في ختام اجتماعات اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة على المستوى الرئاسي.

ولفت «السيسي»، إلى أنه أعرب لـ«ديسالين»، عن قلق مصر البالغ من حالة الجمود التي تعتري الدراسات الفنية لسد النهضة، داعيا إلى الالتزام بنتائج اللجنة الفنية المشتركة مع إثيوبيا.

وكانت مصر أعلنت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعثر المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان، بعد أن وافقت القاهرة مبدئيا على تقرير أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد، بينما رفضته الدولتان الأخرتان.

وشدد «السيسي» على أن «مصر وإثيوبيا لديهما إرادة سياسية لتجاوز أية عقبات تحول دون تعزيز التعاون الثنائي»، وقال: «بحثنا فرصة زيادة التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا، واتفقنا على التعاون في المجال الزراعي والصناعي، وتقديم الدعم الكامل للاستثمارات، وإنشاء منطقة صناعية مصرية بإثيوبيا».

وأضاف: «تم التباحث، اليوم، حول فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر وإثيوبيا خاصة في ضوء ما يتم ملاحظته من اهتمام من قبل القطاع الخاص المصري لزيادة استثماراته في السوق الإثيوبي».

وتابع: «اتفقنا على التعاون وتفهم شواغل الطرف الآخر، وتطوير العلاقات في مختلف المجالات»، لافتا إلى أن «إثيوبيا حريصة على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية».

ولفت «السيسي»، إلى أنه اقترح على «ديسالين»، مشاركة البنك الدولي كطرف فني محايد في المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف: «مصر ستتعاون مع إثيوبيا وجميع دول حوض النيل لتبادل المنفعة بيننا جميعا، بعدما اتفقنا على حق شعوب حوض النيل في التنمية».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، إنه ناقش مع «السيسي» العلاقات الثنائية، وبعض القضايا الإفريقية والعالمية، بالإضافة إلى ملف الإرهاب.

ولفت إلى أن إنشاء سد النهضة مهم للتنمية في إثيوبيا، ويأتي إنشاؤه للتنمية، ولن يؤثر على مصر أو السودان، مضيفا: «لا يمكن لإثيوبيا أن تعرض حياة المصريين للخطر».

وأضاف: «يجب أن نعمل على تعميق الثقة لضمان نجاح مسار المفاوضات الثلاثية».

وتابع «ديسالين»: «أما مقترح مصر بمشاركة البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة سيبحث في اجتماع ثلاثي قريبا».

واستطرد: «نعمل للقضاء على الفقر في إثيوبيا، وبدون سلام لن يكون هناك تعاون بين مصر وإثيوبيا، فمصائرنا مشتركة ومن الحكمة التغلب على الخلافات بين البلدين».

وفي وقت سابق للمؤتمر الصحفي، شهد «السيسي» و«ديسالين»، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم للتعاون بين البلدين في عدد من المجالات.

ووقع الجانبان مذكرات تفاهم في مجال التعاون الصناعي والمشاورات الدبلوماسية والسياسية.

و في مارس/آذار 2015، وقع «السيسي» ونظيره السوداني «عمر البشير»، و«ديسالين»، خلال قمتهم بالخرطوم، وثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع احترام الاحتياجات المائية للدول الثلاثة الموقعة على الاتفاق.

لكن رموزا وحركات معارضة مصرية اتهمت «السيسي» بالتفريط رسميا في حصة مصر التاريخية بمياه النيل، بعد توقيعه على الاتفاقية، والمحددة بـ55 مليار متر مكعب سنويا، بموجب اتفاقية تعود إلى عام 1959 بين دول حوض النيل.

واعتمدت الاتفاقية بندا ينص على «الاستخدام المنصف والمناسب» للموارد المائية، مع مراعاة المعايير السكانية والاجتماعية والجغرافية للدول الثلاث.

وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل لـ«سد النهضة» على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، المصدر الرئيس للمياه في مصر البالغ عدد سكانها نحو 94 مليون نسمة.

فيما أكد الجانب الإثيوبي، مرارا أن السد سيمثل نفعا له في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي مصب النيل، السودان ومصر.