جدد الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، مطالبته للمصريين بالصبر والتحمل إزاء الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعانيها البلاد خلال فترة توليه السلطة.

وبرر «السيسي»، في كلمة له، أمس الأربعاء، بثها التليفزيون الحكومي، ارتفاع الدين الخارجي إلى نحو 80 مليار دولار، إلى الزيادة التي طرأت على مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وقال «السيسي»: «مرتبات العاملين في الحكومة زادت من 80 مليار جنيه في عام 2011 إلى 230 مليار جنيه في الموازنة الحالية.. الـ150 مليار الفرق لو كنا أودعناهم في البنوك كانوا يبقوا 300 مليار في الخمس سنوات، لو حسبنا معدل الفائدة ما بين 15 إلى 20%».

وأضاف «السيسي»، محملا موظفي الدولة مسؤولية تراكم الديون،: «إحنا بنستلف الـ150 مليار دول، وبندفع خدماتهم، وهانستلفهم، وهاندفع فوائدهم، لأننا مانقدرش ماندفعش الأجور والمعاشات لملايين المصريين».

وتابع: «وبقول كده للناس اللي عمالة تقول الدين زاد عليكم كده ليه.. إحنا ماقدمناش غير إننا نشتغل، ونصبر، ونتحمل».

وحذر الرئيس المصري، الذي كان يستعرض إنجازاته خلال ولايته الرئاسية الأولى، من صعوبة الأوضاع، قائلا: «مفيش خيار تاني غير إننا نستلف كل سنة المبلغ ده، وهو وفوائده.. وأنا التزمت معاكم الصراحة، ولم أخف صعوبة الأوضاع.. فالإصلاح الاقتصادي خطوة تأخرت 40 عاماً، لتجنب الانهيار الاقتصادي، ومصير لا يمكن الفكاك منه بدون هذا الإصلاح».

ووصف «السيسي» نفسه، بأنه «ليس ممن يرضون على أنفسهم خداع الجماهير، والهتاف لهم على حساب مستقبل الأمة»، قائلا: «أنا اخترت التوقيت الأنسب، وعلشان كده وقفنا كلنا للشعب المصري تقديراً له، واللي شرفني، وأكرمني، ورفع رأسي.. الدنيا كلها كانت بتقول مصر هاتولع في 11/ 11/ 2016 (تظاهرات ثورة الغلابة)، ورغم كده رفضت تأجيل قرار تعويم الجنيه قبلها بأيام».

واستطرد: «بقول لكل مصري موجود في الداخل أو الخارج، ارفع رأسك، واوعى تقول إنك بتعاني.. أنت مش بتعاني، أنت بتبني، وتعمر وطن لأبنائك.. واللي بيعمل كده عمره ما يحس إنه بيتألم».

ومن آن لآخر يطالب «السيسي»، المصريين بالصبر، والعام الماضي، خاطبهم قائلا: «يا مصريين أنا عملت المؤتمر الشهرى عشان تسمعوا وتستحملوا شوية معايا، ومقدر إنكم تحملتم وتتحملوا وعارف إنكوا هاتتحملوا وهاتستحملوا سنة كمان».

واستعرض الرئيس المصري، الذي يستعد لخوض انتخابات الرئاسة، مارس/آذار المقبل، المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حالياً بقيمة 2 تريليون جنيه، مستدركا: «لكن ماحدش يسأل الفلوس دي بتيجي منين، في حاجات كتيرة من اللي بتتعمل، ماحدش يعرف عنها أي حاجة خالص.. وفي 30 يونيو/حزيران المقبل هاتلاقوا حاجة مختلفة تماماً».

ومن المتوقع أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون في مصر بنسبة 9.2% إلى 415 مليار جنيه (23.6 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري 2018/2017.

وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يقدر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه (21.5 مليار دولار).

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل إجمالي الدين الإجمالي لمصر ( داخلي وخارجي) نحو 3.5 تريليون جنيه (198.8 مليار دولار) في نهاية العام المالي 2015-2016.

ومنذ الانقلاب العسكري، منتصف العام 2013، توسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، وباتت تتلقى مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة لنظام «السيسي».

وتبدي أوساط مالية قلقها من أزمة كبيرة قد تؤثر سلباً على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمات المقدمة للمواطن، بسبب تفاقم الديون، وعجز الحكومة المصرية عن الوفاء بالتزامات السداد في المواعيد المحددة.