كشف برلماني مصري عن قيام وزارة المالية بصرف ما يقرب من 100 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) دون موافقة مجلس النواب.

وطالب عضو مجلس النواب المصري "أحمد الطنطاوي" بتشكيل لجان تقصي حقائق، وإحالة بعض المسؤولين للنيابة العامة، لأن الحكومة خالفت المادة (124) من الدستور، بإدخال تعديلات على استخدامات موازنة الدولة للعام المالي المنقضي 2018/2017 بصورة منفردة.

وينص الدستور المصري على أن "يشمل تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها، ومصروفاتها، من دون استثناء، وعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها".

وقال "الطنطاوي" خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2018/2017، الأحد، إن "ما جاء في الحساب الختامي للموازنة المنقضية انتهك أبسط حقوق المواطنين، فالديون تتفاقم عاما بعد عام، وتجاوزت حدود الخطر الاقتصادي، ووصلت إلى مرحلة تهديد السلم الاجتماعي، والتدخل في سيادة القرار الوطني".

وانتقد ما يتردد عن خفض العجز الأولي، مشيرا إلى أن العجز الحاصل جاء بسبب تثبيت أجور العاملين في الدولة، والمعاشات، وخفض بنود الدعم، وليس من خلال حلول حقيقية، بحسب "العربي الجديد".

وأضاف: "تقارير وتوصيات البرلمان بشأن الحساب الختامي للعام المالي 2018/2017، وكذلك تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، سيكون مصيرها الأدراج".

من جانبه، رد رئيس البرلمان "علي عبدالعال"، بالقول إن التوسع في الاقتراض لم يكن عقبة أمام أي اقتصاد في العالم، لأنه لا توجد دولة لا تقترض.

وفي ذات السياق، قال وزير المالية "محمد معيط" إن موازنة العام المالي الجديد 2019/2018 ستشهد طفرة حقيقية في أجور العاملين في جهاز الدولة، مدعيا أن الحكومة تسعى نحو تحقيق إصلاحات جذرية.

وتجب موافقة البرلمان المصري على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.