اعترف وزير المالية المصري "محمد معيط"، بأن أقساط الديون العامة وفوائدها خلال العام المالي الجاري ستتجاوز الـ800 مليار جنيه.

وأوضح "معيط" في تصريحاته على هامش منتدى مستقبل وطن المقام بمدينة شرم الشيخ، أن موازنة عام 2018-2019 تتضمن فوائد على الديون بنحو 541 مليار جنيه، بالإضافة إلى أقساط للديون تقدر بـ276 مليار جنيه.

ويعادل الدولار الأمريكي الواحد نحو 18 جنيها مصريا.

وأضاف الوزير المصري أن بلاده تحتاج إلى زيادة معدل النمو بشكل متتابع خلال الفترة المقبلة، مرجعا ذلك إلى تأثيرات الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، التي تمس الاقتصاد المصري، في ظل إقرار الكثير من الدول رفع معدل الفائدة، أو الاتجاه لتخفيض قيمة العملة.

وشدد على أن حكومة بلاده ستعمل على استقرار الاقتصاد المصري، على الرغم من الظروف العالمية.

وكان وزير المالية قد صرح في بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بأن استراتيجية السيطرة على الديون تهدف إلى تقليص الدين العام ليصل إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022/2021، مقارنة بنحو 92% حاليا.

ويحذر خبراء مال واقتصاد من توسع القاهرة في الاعتماد على أدوات الدين على نحو غير مسبوق؛ ما أدى إلى وصول الديون إلى مستويات قياسية باتت تنذر بالخطر في رأيهم، لكن البنك المركزي سبق أن اعتبر أن الدين الخارجي لا يزال في الحدود الآمنة.

وارتفع الدين العام المحلي إلى 3.536 تريليون جنيه (198.6 مليارات دولار) بما يعادل 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس/آذار 2018، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

كما قفز الدين الخارجي لمصر بحلول التاريخ ذاته إلى نحو 88.1 مليار دولار بما يعادل 36.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبذلك يمثل الدين العام بمصر (محلي وخارجي) 123.6% من الناتج المحلي الإجمالي.