أظهر تقرير للبنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي للبلاد في الربع الأول من العام المالي الجاري 2018-2019 بقيمة 486.8 مليون دولار، خلال الفترة من أول يوليو/تموز إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2018.

وقال تقرير شهر يناير/كانون الثاني، الذي أصدره البنك المركزي، الثلاثاء، إن إجمالي الدين الخارجي لمصر سجل 93.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2018، مقابل 92.6 مليار دولار عن الربع الأخير من العام المالي الماضي 2017-2018.

ويحذر مراقبون من توسع القاهرة في الاعتماد على أدوات الدين على نحو غير مسبوق؛ ما أدى إلى وصول الديون إلى مستويات قياسية باتت تنذر بالخطر، لكن البنك المركزي سبق أن اعتبر أن الدين الخارجي لا يزال في الحدود الآمنة.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام. 

وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، منذ وصول الرئيس "عبدالفتاح السيسي" للسلطة منتصف 2014، كما شهد الدين الخارجي زيادة مطردة منذ قرار تعويم العملة المحلية؛ حيث كان 67.322 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2017، ليزيد إلى نحو 23.8 مليار دولار خلال أقل من عامين.

وكان إجمالي الدين الخارجي ارتفع خلال العام المالي الماضي 2017-2018 بنحو 13.6 مليار دولار بنسبة 17.2% مقارنة بالعام المالي 2016-2017.

ووفق التقرير الصادر اليوم، تراجع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 35.4% مقابل 37% في نهاية يونيو/حزيران 2018، وهي النسبة التي وصفها البنك المركزي بأنها "لا زالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية".

وذكر التقرير أن أعباء خدمة الدين الخارجي خلال الفترة من أول يوليو/تموز وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2018 بلغت نحو 2.2 مليار دولار، والتي تشمل أقساطا مسددة بنحو 1.4 مليار دولار، وفوائد مدفوعة بنحو 0.8 مليار دولار.

ورغم تحذيرات المراقبين، أعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن القاهرة تعتزم البدء في برنامج طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 مليارات و7 مليارات دولار  خلال الفترة بين فبراير/شبط الجاري ومارس/آذار المقبل.