قال وزير المالية المصري "محمد معيط" إن أبرز مؤشرات الموازنة الجديدة، تظهر خفض الدين العام إلى أقل من 90%، حيث يتم دراسة تسريع خطوات خفض الدين.

وأضاف "معيط"، خلال كلمته في مؤتمر منتدي مصر الاقتصادي، أنه يجرى العمل على زيادة معدلات النمو وإصلاح الأجور وزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن وزارتي المالية والتضامن بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات شكلوا لجنة لتحديد حجم المديونيات الخاصة بالمعاشات وإصلاح الأجور، موضحا أن تقريرا بشأن هاتين النقطتين سيعرض على الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".

وكان "السيسي"، قد ناقش في اجتماع وزاري نهاية الأسبوع الماضي، المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد.

كما وجه "السيسي" بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية، اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد 2020/2019.

ولفت الوزير المصري إلى أن اقتصاد بلاده واجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، فضلا عن ارتفاع أسعار البترول، قائلا: "وعلى الرغم من ذلك نحن نسير في خطة الإصلاح الاقتصادي بشكل جيد".

ولم يكشف الوزير المصري عن الوسيلة التي يعتزم بها سداد 90% من ديون البلاد التي تضاعفت خلال الأعوام الخمسة الماضية بشكل مقلق.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2018/2017 بزيادة 17.2% على أساس سنوي.

واعتمدت مصر على سوق الدين العالمي خلال العامين الماضيين ما أدى إلى ارتفاع الدين الخارجي من 15% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وما زال هناك اتجاه لطرح إصدارات جديدة من السندات للاستفادة من الطلب العالمي على السندات المصرية.

وكشفت وثيقة حكومية نشرتها "رويترز"، مؤخرا، أن الحكومة المصرية تتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي نحو 102.863 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2020/2019 مقابل 98.863 مليار دولار متوقعة في السنة الجارية 2019/2018.