ارتفعت تكلفة التأمين على السندات الحكومة المصرية باستخدام عقود مبادلة الائتمان إلى أعلى مستوى في 16 شهرا الجمعة.

وحسب بيانات "ماركت"، فإن تكلفة التأمين على السندات المصرية التي أجلها خمسة أعوام ارتفعت إلى 379 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2017.

ويشير ارتفاع تكلفة التأمين على السندات المصرية إلى زيادة مخاطر التخلف عن السداد.

لكن الحكومة المصرية تقول إن ارتفاع تكلفة التأمين المالي ضد المخاطر الائتمانية خوفا من التخلف عن السداد، جاء بسبب ظروف سياسية إقليمية، ولا يرتبط مباشرة بالاقتصاد المصري الذي بدأت مؤشراته فى التحسن، على حد قولها.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2017-2018 بزيادة 17.2% على أساس سنوي.

واعتمدت مصر على سوق الدين العالمي خلال العامين الماضيين ما أدى إلى ارتفاع الدين الخارجي من 15% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وما زال هناك اتجاه لطرح إصدارات جديدة من السندات للاستفادة من الطلب العالمي على السندات المصرية.

وكشفت وثيقة حكومية نشرتها "رويترز"، مؤخرا، عن أن الحكومة المصرية تتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي نحو 102.863 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2019-2020 مقابل 98.863 مليار دولار متوقعة في السنة الحالية 2018-2019.

لكنه رغم الزيادات المضطردة في الدين، تصر الحكومة المصرية على أن موقف الدين الخارجي لها في منطقة غير مقلقة؛ نظرا لخطوات الإصلاح التي اتخذتها البلاد على مدار العامين الماضيين، لا سيما بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.