أثار خبر تعيين مدير مكتب الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، اللواء «عباس كامل»، بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة عقب إقالة اللواء «خالد فوزي»، جدلا واسعا بين أوساط الناشطين على مواقع التواصل؛ خاصة أن الرجل اشتهر بلقب «ملك التسريبات»؛ على خلفية خروج تسريبات كثيرة من داخل مكتبه، كشفت الكثير من أسرار النظام والرئيس.
وكان السؤال الأبرز، الذي تداوله هؤلاء الناشطين بشكل ساخر هو: هل يمكن لـ«ملك التسريبات» أن يؤتمن على أسرار المخابرات العامة، الجهاز الأخطر، والأكثر حساسية في مصر؟.
والخميس، أصدر «السيسي» قرارا بإعفاء «فوزي» مدير المخابرات العامة من منصبه، وتكليف «كامل» بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة لحين تعيين رئيس جديد لها.
وجاء ذلك التكليف بعد أيام من تسريب التسجيلات الصوتية بين ضابط بالمخابرات الحربية وعدد من الفنانين والإعلاميين، والتي يقوم فيها بتوجيههم نحو تبني مواقف سياسية معينة، وقد ظهر في هذه التسريبات وجود تضارب بين جهازي المخابرات العامة والحربية.
ووفق مراقبون، فإن تلك التسريبات ربما تكون السبب في إقالة «فوزي»، لكن الغريب أن من يحل محل الرجل، ولو مؤقتا، شخصا اشتهر بلقب «ملك التسريبات».
يشار إلى أن اسم «عباس كامل» ظهر بقوة مع إثر تسريب حديث له مع الصحفي «ياسر رزق»، في أكتوبر/تشرين الأول 2013، وهي التسريبات التي أبرزت الدور المحوري للأول في كل ملفات إدارة الدولة المصرية بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المصري «محمد مرسي» في 3 يوليو/تموز 2013.
وفي هذا التسريب، سأل «رزق»، الذي كان، آنذاك، رئيسا لتحرير صحيفة «أخبار اليوم» (حكومية)، «عباس»، عن القدوة العسكرية لـ«السيسي»، الذي كان وقتها وزيرا للدفاع، ليرد: «هتلر».
وفي السنوات التالية، تردد اسم «كامل» مرارا؛ حيث كان متصدرا لتسريبات عدة من المكتب الرئاسي، وظهرت له عدة حوارات مع «السيسي» ولواءات للجيش ووزراء وقضاة، ورد بأغلبها توجيهات للإعلاميين، وتوسطات لدى القضاء لإصدار أحكام تبرئة ضد ضباط شرطة ارتكبوا بتنفيذ مذابح، وكشفت كيف ينظر النظام لدول الخليج؟.
الإعلاميين بتوعنا
ففي يناير/كانون الثاني 2015، تم إذاعة تسريب كان عبارة عن محادثة هاتفية بين «كامل»، والمتحدث العسكري السابق العقيد «أحمد محمد علي». وخلال المحادثة، يلقن «عباس» المتحدث العسكري الخطة الكاملة لحملة إعلامية، لـ«تهييج الناس لمصلحة السيسي»، حين كان مرشحا للرئاسة.
وتحدث «عباس» عن الإعلاميين «بتوعنا»، الذين سيشاركون في الحملة «التهييجية» للشعب.
الخليج أنصاف دول
وفي فبراير/شباط 2015، تم إذاعة تسريب لحوار درار بين «السيسي» و«كامل» وعضو المجلس العسكري، آنذاك، «محمود حجازي».
وفي الحوار، الذي جرى قبل أيام من ترشح «السيسي» للرئاسة، وصف «كامل» دول الخليج بأنها «أنصاف دول» تمتلك المال فقط.
وناقش المتحاورون في التسريب إستراتيجية التعامل مع دول الخليج فيما يتعلق بطلب منح مالية، على غرار ما حدث في حرب الخليج.
وقال «كامل» إنه يجب التعامل مع دول الخليج على أساس «خذ وهات».
دور الإمارات في إفشال الثورات
في مارس/آذار 2015، خرج تسريب آخر من داخل مكتب «كامل»، يكشف دور الإمارات في إفشال الثورات العربية، فضلا عن النشاط الذي تقوم به أبوظبي في المنطقة العربية.
والتسريب كان عبارة عن مجموعة من المكالمات الهاتفية، من بينها حوار بين «كامل» والوزير الإماراتي «سلطان الجابر»؛ حيث يطلب الأول من الثاني تحريك وديعة مالية إماراتية رفض البنك المركزي تسليمها للجيش.
وتحدث «كامل»، أيضا، عن بروتوكول مبرم مع الإمارات، ويتضمن اتفاقا ينص على 50%، وهو ربما ما يشير إلى عمولة يتقاضاها الجيش في مصر من المساعدات المالية التي تتلقاها مصر من الإمارات.
دور الإمارات في ليبيا
وفي الشهر ذاته، ظهر تسريب آخر؛ وكان عبارة عن سلسلة حوارات لـ«كامل» مع مجموعة أشخاص، من بينهم رئيس أركان الجيش المصري «محمود حجازي» (أقيل في 2017)، ووزير الطيران المدني المصري، آنذاك، «حسام خير الله»، وشخص لم يتم التأكد من هويته بالتحديد، لكنه يدعى «محمد إسماعيل».
ويكشف التسريب دور القيادي المفصول من حركة «فتح»، «محمد دحلان»، الذي يعمل مستشارا أمنيا لدى حكومة أبوظبي في دعم الحركات المسلحة في ليبيا والتنسيق بينها وبين دولة الإمارات.
و«عباس كامل» لا يعرف عنه، إلا أنه مدير مكتب «السيسي» في المخابرات الحربية، ثم في وزارة الدفاع، ثم في الرئاسة، كما يصفه مراقبون بأنه الرجل الثاني في الدولة.
كل تلك التسريبات جعلت كثيرين يستغربون اختيار «كامل» لمنصب حساس في الدولة، وربما هو الأخطر على الإطلاق.
لكن مراقبين اعتبروا أن استعانة الرئيس المصري بـ«كامل»، أحد أكثر المقربين منه، دون تصعيد أي من معاوني «فوزي» ليحل محله، تعكس بجلاء وضعا غير طبيعي داخل جهاز المخابرات العامة، وأن «السيسي» ليس لديه ثقة في المسؤولين به.
ويسود استياء كبير جهاز المخابرات العامة، إزاء سياسات «السيسي»، الذي أقال خلال 3 سنوات 119 مسؤولا من الجهاز، بينهم قيادات رفيعة، ووكلاء لرئيس الجهاز، بالإضافة إلى سحب الكثير من اختصاصاته، وتقزيم دوره لصالح «المخابرات الحربية».
