خلال 4 سنوات، هي حكم الرئيس المصري الحالي «عبدالفتاح السيسي»، شكل الاقتصاد ركنا مهما في إنجازاته وتقييم سياساته، وقد حرص قبل الإعلان عن ترشحه لفترة رئاسية ثانية على إقامة مؤتمر لاستعراض منجزاته التي كان الاقتصاد عمودها الفقري، إن لم يكن عمادها الأوحد.

وعقب المؤتمر، شن عدد من المعارضين لـ«السيسي» حملة تمحيص لكل مفردات المنجزات الاقتصادية التي أعلن عنها خلال المؤتمر.

وبدأت أولى قرارات «السيسي» بزيادة أسعار المواد البترولية في يوليو/تموز 2014، وحتى موافقة مجلس النواب مبدئيا على قانون إفلاس الشركات في يناير/كانون الثاني 2018، كما اشتملت على عدد من الضرائب الجديدة التي فرضها السيسي خلال فترة حكمه.

وفيما يلي أهم القرارات والتطورات الاقتصادية التي صدرت تحت السيسي منذ يونيو/حزيران 2014، وفقا لرصد أجرته وكالة «رويترز» للأنباء.

* يوليو/تموز 2014: زيادة أسعار المواد البترولية للمرة الأولى منذ عام 2008 بنسب بين 40 و78%.

* يوليو/تموز 2014: زيادة أسعار السجائر والتبغ بين 175-275 قرشا للعبوة وهو ما يؤثر بشكل مباشر على دخول شريحة كبيرة من العمال أصحاب الدخول الأقل في المجتمع المصري.

* أغسطس آب 2014: زيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20%.

* فبراير/شباط 2015: البنك المركزي المصري يحدد 50 ألف دولار سقفا للإيداع الدولاري.

* فبراير/شباط 2015: زيادة أسعار السجائر بين 225-425 قرشا للعبوة.

* أغسطس/آب 2015: إلغاء الضريبة الإضافية (المعروفة إعلاميا بضريبة الأغنياء) بنسبة 5% على من يزيد دخله السنوي على مليون جنيه والتي فرضت في عهد الرئيس المؤقت «عدلي منصور».

* أغسطس/آب 2015: تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية اعتبارا من مايو/أيار 2015 ولمدة عامين.

* أغسطس/آب 2015: زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19%.

* أكتوبر/تشرين الأول 2015: تعيين «طارق عامر» محافظا للبنك المركزي المصري بداية من 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

* مارس/آذار 2016: البنك المركزي يخفض سعر العملة المحلية 1.12 جنيه بنسبة 14.5% في أول تخفيض رسمي في عهد «طارق عامر» محافظ المركزي. كانت السوق السوداء للعملة في مصر حينها الجهة الأسهل للحصول على الدولار وكان المركزي يحاول الاقتراب من نفس أسعار العملة المتداولة في السوق الموازية.

* يونيو/حزيران 2016: البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

* يونيو/حزيران 2016: زيادة نصيب المواطن من الدعم السلعي للمواد التموينية من 15 إلى 18 جنيها.

* يوليو/تموز 2016: زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 17 و46%.

* سبتمبر/أيلول 2016: زيادة أسعار السجائر في مصر بين 17-20%.

* سبتمبر/أيلول 2016: إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة وبدء تطبيقها بنسبة 13%.

* أكتوبر/تشرين الأول 2016: تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار في مصر؛ وتتركز مهام المجلس في مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لمناخ الاستثمار وإزالة جميع معوقاته ومتابعة آليات تسوية منازعاته وتحسين سبل جذب الاستثمارات، وقرارات المجلس ملزمة لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة.

* نوفمبر/تشرين الثاني 2016: إصدار قانون الخدمة المدنية والذي يهدف إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة.

* نوفمبر/تشرين الثاني 2016: تحرير سعر الصرف ليتراجع بنحو 47.7% ويصل إلى 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيهات (يصل سعر الدولار في مصر حاليا إلى نحو 17.75 جنيها) ورفع أسعار الفائدة الأساسية 300 نقطة أساس.

* نوفمبر/تشرين الثاني 2016: رفع أسعار الوقود بنسب بين 30 و47%.

* نوفمبر/تشرين الثاني 2016: زيادة نصيب الفرد من دعم المواد التموينية من 18 إلى 21 جنيها.

* نوفمبر/تشرين الثاني 2016: صندوق النقد الدولي يوافق على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات ويتبنى برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

* فبراير/شباط 2017: تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات ليعمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك.

* فبراير/شباط 2017: رفع أسعار بعض منتجات السجائر الشعبية بين 50-150 قرشا للعبوة.

* مارس/آذار 2017: رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100%.

* مايو/أيار 2017: إصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

* مايو/أيار 2017: البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

* مايو/أيار 2017: إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تيسير الاستثمار وخلق حوافز لجذب المستثمرين، ركز القانون الجديد على منح حوافز للاستثمار في محافظات الصعيد وسيناء.

* يونيو/حزيران 2017: إلغاء الحد الأقصى لتحويلات النقد الأجنبي للخارج.

* يونيو/حزيران 2017: تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات.

* يونيو/حزيران 2017: فرض ضريبة دمغة متدرجة على تداولات البورصة تبدأ من 1.25 في الألف في السنة الأولى وتصل إلى 1.75 في الألف في السنة الثالثة.

* يونيو/حزيران 2017: رفع حد الإعفاء على ضريبة الدخل من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه.

* يونيو/حزيران 2017: زيادة الدعم المقدم للمواطن على بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيها.

* يونيو/حزيران 2017: زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100%.

* يوليو/تموز 2017: رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14%.

* يوليو/تموز 2017: البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

* يوليو/تموز 2017: زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 18 و42%.

* نوفمبر/تشرين الثاني 2017: مجلس النواب يوافق على زيادة الضرائب على السجائر بما يرفع أسعار العبوات بين 75 و125 قرشا للعبوة.

* ديسمبر/كانون الأول 2017: مصر وروسيا تتفقان على عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطار القاهرة مطلع فبراير شباط 2018.

* يناير/كانون الثاني 2018: مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون إفلاس الشركات.