تتجه وزارة المالية الكويتية، إلى إلغاء 3108 وظائف يشغلها وافدون في الجهات الحكومية خلال السنة المالية 2019/2018، التي تبدأ في أبريل/نيسان المقبل.

وبحسب مصادر تحدثت لصحيفة «الراي»، فإنه من المقرر أن يحل المواطنون المسجلون في أنظمة التوظيف في تلك الوظائف بدلاً من الوافدين.

وقال مصدر مطلع إن «ديوان الخدمة المدنية خاطب وزارة المالية لإلغاء هذه الوظائف لتكويتها، بهدف الوصول إلى النسبة المئوية المستهدفة للموظفين من إجمالي قوة العمالة بعد خمس سنوات تنفيذاً لقرارمجلس الخدمة المدنية رقم 11/2017».

وأشار المصدر إلى أن الديوان «وضع خطة واضحة تهدف لربط الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في الجهات الحكومية بالتخصصات المطلوبة، وذلك عن طريق إيفاد موظفي الدولة في بعثات أو إجازات دراسية».

ونوه إلى أن «الرؤية الإستراتيجية للدولة، والتي ينفذها ديوان الخدمة المدنية، تهدف إلى تكويت الوظائف مستقبلاً، بما فيها الجهات التي تعاني عجزاً واضحاً مثل وزارتي الصحة والتربية».

وسبق أن كشفت وثيقة حكومية كويتية، عن بدء السلطات إجراءات «تكويت» الوظائف الحكومية، للوصول إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفة بحلول 2022، بحسب الخطة التي أطلقتها الحكومة سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحسب الوثيقة تبدأ الجهات الحكومية بتجميد وظائف الوافدين العاملين بتخصصات مجموعة وظائف الدعم الإداري، وهي واحدة من 5 تخصصات سيتم تكويتها بالكامل بحلول 2022.

وتتضمن خطة التكويت الحكومية التي تم إطلاقها في سبتمبر/أيلول الماضي، التزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين من الوافدين العاملين لديها سنويا، وذلك حتى الوصول بحلول العام 2022 بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة.

ويقبل الكويتيون على الوظائف الحكومية بحثا عن رواتب مرتفعة ومزايا كثيرة يفتقر إليها القطاع الخاص، الذي يهيمن عليه وافدون يتجاوز عددهم 2.8 ملايين شخص من أصل 4 ملايين نسمة، هم كل سكان الكويت.

ويعد مستوى البطالة في الكويت -العضو في «أوبك» ورابع أكبر مصدر للخام في العالم- من أدنى المستويات عالميا، إذ قدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين في أبريل/نيسان الماضي، بنحو 14 ألفا و822 عاطلا فقط.

ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة في منتصف العام 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط؛ تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.

وتؤكد الحكومة الكويتية، أنها لا تستهدف الوافدين، ولا تنظر للإجراءات ضدهم على أنها تغيير للتركيبة السكانية، لكنها تحتاج 140 ألفا منهم، شريطة أن يمثلوا قيمة مضافة لاقتصاد الدولة.

وتأتي هذه الخطوة الكويتية، من أجل مواجهة العجز في الموازنة، والتي قدرته وزارة المالية في ميزانية 2016/2017 بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، فيما تسعى الحكومة إلى الاقتراض عبر إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، وأخرى محلية بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، والسحب من الاحتياطي النقدي، من أجل سد هذا العجز.