ويوم الخميس أمر الملك سلمان بالدفع الفوري لراتب شهرين مكافأة لكل موظفي الدولة والمحالين للتقاعد من موظفي الحكومة في سلسلة من المراسيم التي أعادت أيضا تنظيم هيكل صنع السياسة الاقتصادية.

ولم تذكر المراسيم المعلنة رقما للقيمة النقدية لهذه المدفوعات لكن الميزانية العامة للسعودية لعام 2015 التي يبلغ حجم الإنفاق فيها 860 مليار ريال (229 مليار دولار) تنص على أن الرواتب والأجور والعلاوات ستشمل 50 في المائة من الإنفاق الكلي.

ويعني ذلك أن المدفوعات الجديدة التي أعلنت بعد أسبوع من خلافة الملك سلمان لأخيه الملك عبد الله ستصل قيمتها إلى نحو 70 مليار ريال أو ثمانية في المائة من الميزانية الأصلية أو ما يعادل 2,5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي.

وستزيد مكافآت أخرى أعلن عنها الملك سلمان الإنفاق أيضا. فقد أمر بتقديم مدفوعات إلى الطلاب ومنح إلى الجمعيات المهنية والنوادي الرياضية والأدبية في أنحاء البلاد وبإنفاق 20 مليار ريال لتحسين خدمات الكهرباء والمياه لكن لم يتضح هل الإنفاق على مرافق الخدمات العامة جزء من خطة أعلن عنها من قبل.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز للوقوف على آراء المحللين الاقتصاديين في وقت سابق في يناير كانون الثاني أنهم يتنبأون بنمو إحمالي الناتج المحلي 3.2 في المائة هذا العام نزولا من 3.6 في المائة في عام 2014 وذلك على أساس أن هبوط أسعار النفط سيجعل المملكة تبطئ وتيرة بعض استثماراتها في مجالات الطاقة والبتروكيماويات وتجعل الحكومة أكثر تحفظا وحذرا في الإنفاق بوجه عام.

وتنبئ المراسيم التي أصدرها الملك سلمان يوم الخميس أن الحكومة لا تزال مستعدة للإنفاق بسخاء على الرغم من الصدمة التي أصابت عائداتها النفطية من جراء هبوط أسعار النفط وأن نمو إجمالي الناتج المحلي هذا العام قد يكون لذلك أعلى مما كان متوقعا بادئ الأمر.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري "أعتقد أنها ستعزز النمو ولاسيما في الجانب الاستهلاكي."

وقد تستفيد أسهم تجارة التجزئة السعودية مثل جرير للتسويق ويونايتد إلكترونيكس وفواز الحكير التي تقوم على الاستهلاك الفردي السريع النمو في المملكة.

ويبدو أن الإجراءات التي أعلنها الملك سلمان كانت تراجعا عن تعهد في ميزانية 2015 التي أعلن عنها في ديسمبر كانون الأول حينما كان يشرف بالفعل على السياسة الاقتصادية "بترشيد" الإنفاق على رواتب موظفي الدولة. ولكن ذلك كان مسايرا لتقليد تتبعه السعودية منذ وقت طويل وتقدم فيه مدفوعات سخية في أوقات التحول السياسي أو التوترات.

ويتوقع مشروع ميزانية 2015 عجزا قدره 145 مليار ريال، ويبدو الآن أن العجز الفعلي من المرجح أن يكون أكبر كثيرا من ذلك ولكن بالنظر إلى أن الاحتياطيات الحكومية في البنك المركزي تبلغ إجمالا نحو 900 مليار ريال فإن الرياض يمكنها بسهولة سد مثل هذا العجز في الوقت الحالي.

ولعل الملك سلمان يعتزم استرداد بعض من تكاليف مكافآته السخية عن طريق إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية.

وأبقت المراسيم التي صدرت يوم الخميس على هوية وزراء المجموعة الاقتصادية الرئيسية دونما تغيير الأمر الذي يرى كثير من المراقبين أنه ينبئ بأنه ليس متوقعا في الوقت الحالي إجراء إصلاحات كبيرة مثل خفض الدعم على منتجات الطاقة أو تعديلات ضريبية كبيرة.

غير أن الملك سلمان أبدل وزراء آخرين كثيرين منهم وزراء الاتصالات والزراعة والخدمة المدنية وهو ما يشير إلى أنه قد يسعى إلى إجراء تعديلات في الطريقة التي تعمل بها تلك الوزارات. وقال وزير الاقتصاد محمد الجاسر الأسبوع الماضي أن موجة الإصلاح القادمة يجب أن تتركز على تحقيق كفاءة الإدارة.

ويبدو أن الملك سلمان كان يشير يوم الخميس إلى أنه يسعى لتحقيق كفاءة الإدارة حينما ألغى 12 لجنة ومجلسا وأنشأ مجلسا جديدا للشؤون الاقتصادية والتنمية ليحل محل بعض المجالس الملغاة.

وقد يتيح المجلس الجديد الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان ابن العاهل الجديد والذي يبلغ من العمر 34 عاما للملك منطلقا لإنفاذ إصلاحات اقتصادية مثيرة للجدال في المستقبل إذا أراد.