قال وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، الأحد، إن بلاده سددت 200 مليون دولار في يناير/كانون الثاني الجاري من مستحقات شركات النفط العالمية وتنوي سداد المزيد، لكنه في الوقت ذاته كشف أن مصر تسعى لطرح ما بين 10 و10 شركات حكومية في البورصة خلال 18 شهرا.

وأضاف «الجارحي» إننا «سنسدد 550 مليون دولار أخرى لشركات النفط ما بين فبراير/شباط ومارس/آذار»، دون أن يذكر أي تفاصيل عن حجم المديونية.

وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت 2.4 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

وتهيمن شركات «إيني» و«بي.بي» و«شل» و«إديسون» على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر في السنوات الأخيرة.

وتعتزم مصر بيع أجزاء من حصصها في شركات وبنوك في البورصة، وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في يناير/كانون الثاني 2016 أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» في البورصة خلال الفترة المقبلة.

وكشف «الجارحي» أن الشركات المستهدفة في الطرح «تشمل شركات مقيدة بالبورصة وأخرى غير مقيدة بعد».

ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن حجم الشركات التي ستطرح أو القطاعات او الحصيلة المتوقعة.

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005 حين بيعت أسهم «المصرية للاتصالات» و«أموك» و«سيدي كرير» للبتروكيماويات.

ووفقا لبيانات البورصة يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 270 شركة،ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب «الأكواد» التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق بين 80 و100 ألف مستثمر فقط.