يرى خبراء أن الاقتصاد السعودي ينتظره مزيدا من المتاعب خلال السنوات المقبلة، فالسعودية تشهد حاليا موجة رحيل غير مسبوقة للعمال الأجانب، بالتزامن مع عدم وجود عمالة محلية بديلة مؤهلة، ما قد يعطل عمل معظم الشركات والمصانع والمؤسسات الخدمية في البلاد، التي تعتمد على أكثر من 10 ملايين عامل وافد.

وقال الخبير الاقتصادي، «حسام عايش»، إن خروج العمالة الأجنبية في هذا الوقت قد يسبب مشكلات اقتصادية للسعودية، تتمثل في صعوبة توفير عمالة محلية بديلة ومدربة، ما قد يؤثر على الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات.

وأضاف أن «رحيل العمال الأجانب سيكون له نتائج غير محسوبة، خاصة بخروجهم من قطاعات اقتصادية لم يتهيأ السعوديون بعد للعمل فيها، أو ربما يستنكفون عن العمل بها».

وأوضح أن عدم وجود عمالة سعودية مؤهلة وبديلة للعمال الأجانب سيؤدي إلى تراجع الإنتاجية بقطاعات اقتصادية مختلفة، وهو ما قد يحدث نوعا من الهزة في تقديم الخدمات بالمملكة وسينعكس سلباً على اقتصاد البلاد، وفقا لـ «الخليج أون لاين».

وتوقع «عايش» خروج المزيد من العمالة الأجنبية من السعودية خلال السنوات المقبلة، خاصة من متوسطي الدخل.

وأكد: «علاوة على تأثيرات رحيل الأجانب على الشركات والمصانع والمؤسسات بسبب عدم وجود عمالة محلية بديلة، فإن مغادرة تلك الأعداد دفعة واحدة ستتسبب بأضرار لقطاعات اقتصادية مثل العقارات ومحال البيع بالتجزئة، ومشاريع وأنشطة أخرى كانت تعتمد بشكل رئيسي على استهلاك الوافدين».

وحول إمكانية إحلال عمالة محلية في سوق العمل السعودي، قال «عايش»، إن «تأهيل العمالة السعودية يحتاج إلى وقت، إضافة إلى أنهم قد يرفضون العمل وفقاً للشروط التي كانت مفروضة على العمالة الوافدة».

وأشار إلى أن المجتمع السعودي غير معتاد على العمل في مهن ربما تكون شاقة أو تحتاج إلى جهد عضلي أو عقلي كبير.

العمالة الأجنبية والقطاع الخاص

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي «عبدالحافظ الصاوي»، إنه «على مدار عقود لم ينجح التعليم بالسعودية في تقديم خريجين يسدون الفجوة بسوق العمل أو مؤهلين للوظائف المطلوبة التي يشغلها العمال الأجانب».

وأشار إلى أن القطاع الخاص السعودي، «لا يزال يفضل العمالة الأجنبية لعدة مزايا؛ منها انخفاض الرواتب، وارتفاع درجة المهنية والإنتاجية».

وأضاف «أما العامل السعودي فيفضل العمل الحكومي- محدود الفرص- لما يوفره له من مزايا اجتماعية ومالية أفضل».

ويواجه العمال الأجانب بالسعودية تحديات متصاعدة، بدأت بإقرار رسوم إقامة مرتفعة عليهم، وبزيادة أسعار السلع والوقود، وفرض ضرائب جديدة، ما دفع مئات الآلاف من العمال الآسيويين والعرب للعودة لمواطنهم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف تقرير رسمي صادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، عن خروج 558 ألفاً و716 عاملاً وافداً من سوق العمل السعودي، خلال العام 2017.

يأتي ذلك بعد أن طبقت السلطات السعودية رسوماً على العمالة الأجنبية ومرافقيهم بنحو 100 ريال (26.7 دولاراً) عن كل مرافق شهرياً، ابتداء من يوليو 2017، ترتفع سنوياً لتصل إلى 400 ريال (106 دولارات) شهرياً، عن كل مرافق في 2020.

وبدأت الحكومة السعودية، تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 - 400 ريال (80 إلى 106.7 دولارات) شهرياً، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، ابتداء من مطلع 2018.

وتوقعت وزارة المالية بالمملكة أن يحقق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين في 2018، نحو 28 مليار ريال (7.5 مليار دولار).

كما أن السعودية تسعى لاستبدال العمالة الأجنبية الوافدة بعمالة محلية، لذلك كثفت في الآونة الأخيرة، من توطين العمالة في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وفي مارس/أذار 2017، طرحت وزارة العمل السعودية خطة «سعودة» سوق العمل التي تنص على رفع نسب التوطين في الشركات العاملة في البلاد، بهدف خفض نسبة البطالة بين المواطنين التي تجاوزت الـ12%.

وتأتي هذه الإجراءات والخطط الحكومية في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين في نهاية الربع الثاني من عام 2017، إلى 12.8% مقارنة مع 12.7% في الربع الأول.

ويتزامن الصعود الطفيف في نسبة البطالة مع التقشف الحكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.