كشفت مصادر أمنية عن تحركات عسكرية ودبلوماسية تجريها مصر ضد السودان، على خلفية الأزمة المندلعة بين الدولتين بمثلث حلايب المتنازع عليها.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الخليج الجديد»، إلى صدور قرار «باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرار انشغال السودان في معالجة مشاكله الأمنية والصراعات الداخلية».

وأضافت أن أجهزة الأمن المصرية السيادية بحثت إمكانية قيام السودان بتنفيذ عمليات تهديد أمنية محدودة؛ كاختطاف عناصر عسكرية أو مدنية من منطقة الحدود، أو القيام بأعمال «استفزازية»؛ من خلال اختراق خط الحدود البحرية أو البرية، أو السعي لإحداث خسائر بشرية بهدف تدويل قضية مثلث حلايب المتنازع عليه.

وأوضحت أن اجتماع أمني مصري أوصى باتخاذ حزمة من الإجراءات؛ منها تكثيف أعمال الاستطلاع الجوي بمنطقة مثلث حلايب، وتأمين الأهداف الحيوية والنقاط العسكرية.

ونوهت المصادر إلى أنه على الصعيد الدبلوماسي، فقد كلفت وزارة الخارجية المصرية بتكثيف التعاون مع تشاد وجنوب السودان في مختلف المجالات، والاستمرار في تعزيز التعاون الاستراتيجي مع إريتريا، بما لا يخل بالتزامات مصر بقرارات العقوبات الأممية على أسمرا.

وخلال الفترة الماضية، تصاعدت الأزمة بين مصر والسودان بسبب النزاع على المثلث الحدودي الذي يضم حلايب وشلاتين وأبورماد.

وتصاعد التوتر والتراشق الإعلامي بين البلدين، عقب زيارة الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان»، للسودان، الشهر الماضي، وطلبه من نظيره السوداني، «عمر البشير»، منح جزيرة «سواكن» (شرق) لتركيا «على سبيل الاستثمار».

واعتبرت وسائل إعلام مصرية أن هذا الطلب يمثل محاولة من السودان وتركيا لتهديد الأمن الإقليمي، وإدخال طرف غريب (تقصد أنقرة) في معادلة أمن البحر الأحمر.

وبشكل غير مسبوق، اتخذت مصر مؤخرا عدة إجراءات، منها التوجه بشكوى لـ«مجلس الأمن» ضد السودان، وبناء 100 منزل بـ«حلايب»، وبث برنامج تليفزيوني، بخلاف بث خطبة الجمعة من المنطقة المتنازع عليها، وإنشاء سد لتخزين مياه السيول، وميناء للصيد في «شلاتين».

فيما بدأت السلطات السودانية مؤخرا في تسمية الوجود المصري في حلايب وشلاتين بـ«سلطات الاحتلال المصري»، وبات الأمر محل تصعيد من الجانبين، ونقطة التوتر الرئيسية بين القاهرة والخرطوم.