كشفت وزارة الخارجية الكويتية، أن لجنة الأمم المتحدة، المعنية بالتعويضات عن أضرار الغزو العراقي للكويت، قررت بختام جلساتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلزام العراق سداد 4.6 مليارات دولار نقدا خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات.

وأوضحت الخارجية الكويتية، في ردها على سؤال للنائب «الحميدي السبيعي»، أن هذا القرار أغلق ملف المباحثات بين الجانبين الكويتي والعراقي، و«لا مجال للحديث عن إدخال التعويضات في أملاك المواطنين الكويتيين، أو أي موضوع آخر».

وأكدت الوزارة أنها تسعى لإيجاد حل أمثل للملف «بما يمكن المواطنين من التصرف في عقاراتهم وفق رغبتهم بأسهل الطرق»، مشددة على أن الملف يحظى بأولوية لديها، ويشكل بندا دائما في الاجتماعات التي تعقد مع المسؤولين العراقيين لإغلاقه نهائيا.

وذكرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، في بيان لها، في نوفمبر/تشرين الثاني، أن المدفوعات التي توقفت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014؛ بسبب تحديات أمنية ومشاكل في الميزانية واجهها العراق في حربه ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، ستبدأ بنسبة 0.5% من إيراداته النفطية في عام 2018، وستزيد سنويا حتى نهاية عام 2021.

وأضافت اللجنة: «استنادا إلى أسعار النفط وتوقعات التصدير، فإن هذا سينتج عنه دفع كامل التعويض المتبقي»، في إشارة إلى ما تطالب به مؤسسة البترول الكويتية، وهو أكبر مبلغ وافقت عليه لجنة التعويضات، التي مقرّها جنيف، التي شكّلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 1991.

وكانت الكويت والعراق يجريان مباحثات لسداد قيمة التعويضات عبر استثمارات أو استيراد الغاز.

وفي عام 2000 قضت لجنة التعويضات بحصول الكويت على 14.7 مليارات دولار عن خسائر إنتاج ومبيعات نفط كان مبلغ الـ4 مليارات و600 مليون دولار الجزء الأخير منها.