طرح البنك المركزى المصري، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة 16.5 مليار جنيه (932 مليون دولار)، خلال يومين.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية «أ ش أ»، فإن البنك  طرح الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار جنيه (794 مليون دولار).

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 6.5 مليار جنيه (376 مليون دولار) بمتوسط عائد 18.362%، فيما بلغ أعلى عائد 18.452%، وسجل أقل عائد 18%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 7.5 مليار جنيه (424 مليون دولار) بمتوسط عائد 17.563%، في حين سجل أعلى عائد 17.591%، وأقل عائد 17.401%.

كما كشفت الوكالة، أن البنك سيطرح الإثنين، سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه (141)، الأولى بقيمة 1.5 مليار جنيه (85 مليون دولار) لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة مليار جنيه (56 مليون دولار)، لأجل 7 سنوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 370 مليار جنيه (21 مليار دولار)، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وأمس، كشف وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، في حوار مع صحيفة «البورصة» المصرية (خاصة)، أن وزارته «تستهدف طرح بين مليار إلى 1.5 مليار يورو (1.2 - 1.8 مليارات دولار)، خلال أبريل/نيسان المقبل، حال وجود فرصة سانحة».

وفي سبتمبر/أيلول 2017، قال «الجارحي» إن وزارة المالية تخطط لصياغة برنامج جديد لإصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، بعد استهلاك نسبة كبيرة من البرنامج المعد سلفا والمدرج في بورصة لوكسمبورج.

وأشار «الجارحي»، حينها، إلى أن الحكومة المصرية طرحت برنامجا لإصدار السندات الدولية في بورصة لوكسمبورج بقيمة 10 مليارات دولار، تم استهلاك 8.5 مليار دولار، بواقع 1.5 مليار دولار في 2015، و7 مليارات دولار في 2017.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2017، من 46.067 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2014.

لكن «الجارحي»، أشار في تصريحات الأسبوع الماضي، إلى أن الديون ارتفعت عن هذه المستويات لتصل إلى 81 مليار دولار حاليا.

بينما قفز الدين المحلي إلى 3.16 تريليون جنيه (179 مليار دولار) من 1.8 تريليونات جنيه (102 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2014، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبجانب الاستدانة، تكثف الحكومة طرح أدوات دين محلية، ليتجاوز إجمالي الدين العام للدولة 4 ترليونات جنيه (256 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية.