افتتح مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية، الثلاثاء، والتي تتضمن استجواب ثلاثة نواب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية «هند الصبيح»، في عدة محاور، فيما اعتبر أعضاء من المعارضة الكويتية، أن الاستجواب يفشل المساعي للإفراج عن المعتقلين على خلفية قضية «اقتحام مجلس الأمة».
وكانت الوزيرة «الصبيح» أعلنت جاهزيتها لمناقشة الاستجواب، كما سمح المجلس بإدخال الفريق الفني للوزيرة، لمناقشة الاستجواب، حسبما أفادت صحيفة «الوطن» الكويتية.
وعقد النواب «الحميدي السبيعي» و«خالد العتيبي» و«مبارك الحجرف» أكثر من اجتماع تحضيري، خلال الأسبوعين الماضيين، سواء اجتماعات خاصة، أو اجتماعات جمعتهم بآخرين للتنسيق وعرض المحاور على عدد من النواب، الذين أبدوا تأييدا مبدئيا لما احتوته المحاور.
في المقابل، أكد العديد من أعضاء المعارضة الكويتية، أن الاستجواب جاء تقويضا لجهودهم الرامية لمفاوضة الحكومة حول ملف الإفراج المؤقت عن المعتقلين على خلفية قضية «اقتحام مجلس الأمة»، إلى حين صدور الحكم النهائي أو إصدار عفو أميري تجاه كل القضايا السياسية.
واتهم أعضاء من المعارضة المستجوبين بـ«خذلان المعتقلين والعمل من أجل أجندة بعض أطراف الحكم الطامحة إلى حلّ مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة».
وقال النائب المعارض «عادل الدمخي» لموقع «العربي الجديد»، إن «توقيت الاستجواب جاء في وقت نحن في أمس الحاجة فيه لتوحيد الصفوف وحل قضية المساجين العالقين بسبب القضايا السياسية، وعلى رأسها قضية دخول المجلس ووجود العشرات من المنفيين خارج البلاد بسبب أحكام السجن الصادرة ضدهم».
في المقابل، قال النائب «الحميدي السبيعي»، وهو أحد مقدمي الاستجواب، في مؤتمر صحفي له في البرلمان، إن «من يتحدث عن التوقيت الخاطئ للاستجواب، فنقول له إن الحكومة ابتزت البرلمان مدة سنة كاملة، في قضية إصدار عفو عام عن القضايا السياسية، ثم فوجئنا بأنها لم تقم بذلك وأنها أضاعت سنة تشريعية كاملة علينا».
ويتكون الاستجواب من خمسة محاور: الأول متعلق بالتجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والثاني متعلق بقيام وزارة الشؤون بقطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، والمحور الثالث مرتبط بالإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الوطنية، والرابع بالفساد المالي والإداري في هيئة القوى العاملة، والخامس متعلق بالإضرار بالعمل النقابي.
وفي حال نجاح الاستجواب وحصوله على عدد أصوات كاف مؤهل لإسقاط «الصبيح»، فإن على الحكومة حينها تقديم استقالتها لأمير البلاد الشيخ «صباح الأحمد الصباح»، الذي قد يتخذ قرار حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة في الصيف، وذلك بعد أقل من سنتين على انتخاب البرلمان وتشكيل حكومة جديدة برئاسة ابنه الشيخ «ناصر صباح الأحمد الصباح».
وسبق أن قدم نواب البرلمان الحالي في الدورة التشريعية الماضية استجوابين لكلٍ من وزير الإعلام الشيخ «سلمان الحمود الصباح»، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ «محمد العبدالله الصباح»، وانتهيا باستقالة كل منهما وابتعادهما عن العمل السياسي مؤقتا.
