وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفعت الأصول البنكية إلى 1.363 تريليون ريال (374 مليار دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 1.271 تريليون ريال (349 مليار دولار) بنهاية الشهر المماثل من 2016، وفق «الأناضول».

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأصول 2.3 بالمائة في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 1.332 تريليون ريال (366 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ووفق البيانات ذاتها، نمت ودائع القطاع الحكومي 64 بالمائة خلال العام الماضي إلى 323.36 مليار ريال (88.8 مليار دولار)، مقابل 196.8 مليار ريال (54 مليار دولار) بنهاية 2016.

فيما تراجعت ودائع القطاع الخاص 3.8 بالمائة إلى 464.8 مليار ريال (127.7 مليار دولار) بنهاية 2017، مقابل 483.3 مليار ريال (132.7 مليار دولار) في 2016.

ويأتي ارتفاع أصول البنوك القطرية رغم محاولات كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرض حصار على قطر على خلفية رفض الأخيرة الإذعان لرغبات الدول الأربع في السيطرة على قرارها الوطني.

وكان إجراءات الدول الأربع تركت في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجيا، وفق أرقام رسمية صدرت مؤخرا عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.