قال صندوق النقد الدولي، إن مصر ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية، محذرا من مخاطر محتملة، من بينها «سياسة نقدية تيسيرية سابقة لأوانها» وتدهور الوضع الأمني.

ورفع صندوق النقد، في تقرير له الثلاثاء، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2017 - 2018 التي تنتهي يونيو/حزيران المقبل، إلى 4.8% من 4.5% في المراجعة السابقة.

وطالب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ووسط آسيا «سوبير لال»، السلطات المصرية بتوسيع نطاق الإصلاحات التي تعزز النمو، وفقا لـ«الشرق الأوسط».

وقال إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 3.5 % العام المالي 2015-2016 إلى 4.2 % في عام 2016-2017 متوقعا أن يصل إلى 4.8 % في العام الحالي، و6 % في الأجل المتوسط.

وأشار إلى انخفاض معدلات التضخم، التي قفزت إلى 35 % بعد تحرير سعر الصرف، بفضل «السياسات النقدية الجيدة التي نفذتها الحكومة المصرية»، متوقعا أن ينخفض التضخم إلى 12 % بحلول يونيو 2018 من نحو 20 % حاليا، وإلى أقل من 10 % بحلول عام 2019.

وأضاف أن عجز المعاملات الجارية ظل دون تغيير عند 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه أوضح أنه مع تحسن القدرة التنافسية الخارجية وإصلاح بيئة الأعمال، فمن المتوقع أن ينخفض إلى 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018 وإلى 3.5 % بحلول عام 2022.

وحول رأي الصندوق لبرامج دعم الطاقة في مصر، قال «لال» إن الحكومة المصرية تستهدف تقليل ميزانية الدعم بنهاية البرنامج الإصلاحي وهو أمر مهم لأنه يرفع الضغوط على الموازنة، لكنه نصح بتنفيذ رفع الدعم بشكل تدريجي. مشددا على أهمية تحسين كفاءة برامج المساعدات الاجتماعية وتوسيع برامج التحويلات النقدية الموجهة مثل برنامج «تكافل وكرامة».

وتوقع الصندوق أن تخفض مصر فاتورة دعم الوقود إلى 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 3.3 % في السنة الماضية.

وقالت القاهرة إنها ملتزمة برفع أسعار الوقود بنهاية 2018 على أن تتم مناقشة موعد الزيادة التالية بعد المراجعة المقبلة.

وبدأت مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي بقرار تحرير سعر صرف عملتها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وأسفر عن حصول مصر على الشريحة الأولى، من قرض الصندوق، بقيمة 2.750 مليار دولار، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار وفقد الجنيه قيمته الشرائية.

وواصلت مصر برنامجها، بغية الحصول على الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار، وكانت من نتائجه رفع الدعم الجزئي عن المحروقات والخدمات الحكومية في قرارات صدرت في يوليو/تموز الماضي، الأمر الذي أسفر عن موجات غلاء متتالية وارتفاع في الأسعار بصورة غير مسبوقة.