رصد ديوان المحاسبة الكويتي في تقاريره خلال الأعوام من 2011 وحتى 2014 مخالفة، تمثلت في ضم وزارة النفط تكلفة الإنتاج إلى تكلفة التمويل، غير أن الديوان توقف عن إثبات تلك المخالفة عن الأعوام المالية 2015 /2016، 2016 /2017، 2017 /2018.

وأوضحت المصادر أن أثر زيادة الإيرادات النفطية يمتد أيضا إلى ميزانية العام المالي الحالي، ناهيك عن عامي 2015 و 2016، ما يعني زيادة إيرادات الأعوام الثلاثة الأخيرة بأكثر من مليار دينار، غير أن الأمر ما زال رهن إيجاد ما تطلق عليه وزارة المالية «الحلقة المفقودة».

وأفادت المصادر أن إيجاد تلك الحلقة المفقودة يتحقق من خلال إجابات تنتظرها وزارة المالية من «النفط» و «ديوان المحاسبة»، وفقا لصحيفة «الرأي» الكويتية.

وفسرت المصادر المطلعة الأمر، بأن توقف الملاحظة من قبل الديوان قد يحمل في طياته احتمالين رئيسيين، الأول منهما يشي بأن الديوان نفسه اكتشف أن مثل هذه الأمور لا توجد فيها مخالفة، أما الآخر فقد يتضمن تحويل الديوان المخالفة إلى إدارته القانونية لمزيد من البحث وبالتالي يرفعها إلى التقرير المالي.

وذكرت المصادر أن «المالية» طلبت من «المحاسبة» بيان موقفه في ذلك الشأن، وتفسير لماذا توقفت المخالفة حتى يتسنى للوزارة التعامل مع الأمر في الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل 2018 /2019، والتي قدرت مؤسسة البترول خلالها تكلفة التمويل بأكثر من 400 مليون دينار.

وأكدت المصدر أن «المالية» طلبت أيضاً من «النفط» توضيح ماهية تكاليف التمويل، وماهية تكاليف الانتاج، خصوصاً وأن مؤسسة البترول تخصم تلك التكاليف من إيرادات الدولة، ولا توجد عناصر واضحة توضح ماهيتها.

وذكرت المصادر أن النتائج النهائية في ذلك الشأن قد تُعني بصورة واضحة «استبعاد التكلفة المقترحة من مشروع ميزانية وزارة النفط للسنة المالية 2019/2018»، وبالتالي توفير تكلفة على ميزانية الدولة تقارب نصف مليار دينار.

وخفضت وزارة المالية الكويتية تقديرات عجز الموازنة في موازنة العام الجديد 2018/ 2019.

كما تضمنت الموازنة رفع معدلات الإنفاق الاستثماري، ضمن خطة لوقف الهدر في الإنفاق الحكومي، إضافة إلى زيادة في حجم الدعم بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا، بالإضافة إلى زيادة في الإيرادات النفطية ونمو في بند الأجور.

وسبق أن أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية وصول العجز النقدي للميزانية العامة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 1.9 مليار دينار (6.2 مليارات دولار)، موضحة أن هذا الرقم يتضمن نسبة الـ10% الخاصة باحتياطي الأجيال القادمة.