اعتبر وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، الأربعاء، أن حملة الاعتقالات التي تشنها المملكة تحت عنوان مكافحة الفساد، تبعث برسالة طمأنة إلى المستثمرين في البلاد.

جاء ذلك في مقابلة للوزير مع قناة «العربية» السعودية، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمنتجع «دافوس» السويسري في الفترة بين 23 و26 يناير/كانون الثاني الجاري، تحت عنوان «بناء مستقبل مشترك في عالم مفكك».

وقال إن «2018 سيكون عاما فارقا إيجابيا، إذ بدأت الانطلاقة للنمو خاصة على صعيد الاقتصاد غير النفطي في السعودية».

ولفت الوزير السعودي إلى أن «السعودية قامت بإطلاق حزمة تحفيزية للقطاع الخاص، حيث ترجو المملكة من هذا الدعم تحقيق نمو في القطاع الخاص وزيادة التوظيف».

وتابع: «لا تأثير يذكر لضريبة القيمة المضافة على التنافسية».

واعتبر أن «ما تقوم به المملكة من إصلاحات ومكافحة الفساد تهدف إلى خلق بيئة تنافسية عالية للمستثمرين، وكانت الرسالة قوية بأن المملكة لن تقبل الفساد في أجهزتها ومنظومتها، حيث نهدف إلى خلق بيئة تنافسية عادلة بين المستثمرين».

وأضاف «الجدعان» أن «تسويات قضايا الفساد ستساهم في تمويل الأوامر الملكية لدعم المواطنين، وآخرها قرار صرف بدل غلاء معيشة».

وحول تكلفة الأوامر الملكية، قال «الجدعان» إنها «تقدر بنحو 50 مليار ريال، لن تصرف دفعة واحدة، وستمول من خلال الوفر في الميزانية ومن خلال ما تم تحصيله من حملات مكافحة الفساد».

وكان العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، أمر الشهر الجاري، بصرف بدل غلاء معيشة للمواطنين، بعد رفع أسعار الطاقة وتطبيق ضريبة المضافة.

فيما قال وزير الإعلام السعودي حينها، أن تكلفة بدل الغلاء تقدر بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).

وبدأت السلطات السعودية، في 4 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، حملة اعتقالات طالت أكثر من 200 شخص، منهم أمراء ووزراء على رأس عملهم حينها وسابقون ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق «ريتز كارلتون»، وأطلقت لاحقا سراح العديد منهم.

وسبق أن توقع النائب العام السعودي في تصريح له خلال الشهر ذاته، أن تبلغ قيمة مبالغ التسويات نحو 100 مليار دولار.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط بالعالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، ما دفعها لإعلانها في 2016 خطة لتنويع اقتصادها.