أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي، الأربعاء، أن تفاقم العجز التجاري أدى إلى مزيد من تآكل احتياطي العملة الصعبة، الذي أصبح يغطي واردات 89 يوما فقط، وهو أضعف مستوى في 15 عاما.

ووفقا للأرقام الرسمية، فقد زاد العجز التجاري لتونس إلى 15.592 مليار دينار (6.49 مليار دولار) في نهاية 2017 مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا.

وتعود هذه الزيادة، في جانب كبير منها، إلى ارتفاع العجز التجاري لقطاع الطاقة، الذي يقترب من 25% من إجمالي العجز بقيمة تتجاوز 4 مليارات دينار تونسي.

وباستبعاد عنصر الطاقة يظهر عجز الميزان التجاري متراجعاً بنهاية العام الماضي إلى نحو 11.5 مليار دينار تونسي، بحسب بيانات المعهد التونسي للإحصاء.

وخلال السنة الماضية سجلت الواردات ارتفاعاً بنحو 19.2%، فيما زادت الصادرات بنسبة 17.3%.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال البنك المركزي التونسي إن العجز التجاري للبلاد سجل مستوى قياسيا مرتفعا حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بوصوله إلى 14.362 مليار دينار (5.82 مليارات دولار) مقابل 11.628 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعزا البنك المركزي زيادة العجز التجاري إلى ارتفاع الواردات بنسبة 19.2%، في حين زادت الصادرات بـ 17.3%.

وأضاف المركزي أن قطاعي واردات الطاقة والسلع الغذائية سجلا مستويات مرتفعة بلغت 3.82 مليارات دينار و1.33 مليار على الترتيب.

وأكد أن من أسباب ارتفاع العجز تواصل الأداء الضعيف لقطاع المناجم والفوسفات ومشتقاته، مع تقلص المبيعات بنسبة 3%.

ويمثل العجز المتنامي إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء «يوسف الشاهد».

وشهدت البلاد مؤخراً موجة احتجاجية اعتراضاً على إجراءات لتقليص الدعم في ميزانية 2018، لكن ذلك لم يثن الحكومة عن المضي في سياساتها لكبح العجز.

وفي مستهل 2018 اتجهت تونس لرفع أسعار الوقود، لكنها تراجعت عن مخططات سابقة لزيادة أسعار الخبز.