تعهد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، «محمد التويجري»، بالسعي لخفض معدل البطالة إلى 7% على مدى سنوات مقبلة، في ضوء دخول نحو ربع مليون متخرج سنوياً إلى سوق العمل في السعودية، بالاقتران مع «الاستغناء عن الدعم الخارجي من العمالة الوافدة».

ووصف «التويجري»، العام الحالي 2018 بأنه سيكون «عام تنفيذ»، لأن «الإطار التخطيطي قد انتهى، وستقوم المملكة بإطلاق عشرة برامج ضمن رؤية 2030 في الأشهر القليلة المقبلة»، مؤكدا أن أرقام البطالة في السعودية، نسبتها المدروسة من هيئة الإحصاء تصل إلى 12.8% فقط. 

وأشار التويجري إلى دور وزارة الاقتصاد بدراسة الأثر الكلي المباشر وغير المباشر للبرامج التنفيذية للتحول الاقتصادي، والمساعدة في التنفيذ ودعم الحكومة بالخطط»، وذلك في مقابلة تليفزيونية مع قناة «العربية» على هامش مشاركته بمنتدى الاقتصاد العالمي، بمدينة «دافوس» السويسرية.

وأوضح «التويجري» أن من أهم أولويات وزارة الاقتصاد والتخطيط هو «تطبيق المشاريع والبرامج بأكبر قدر ممكن بقدرات محلية، والاستغناء عن الدعم الخارجي من العمالة الوافدة، فشبابنا وشاباتنا قادرون على تنفيذ برامج ومشاريع الرؤية، كما أن وزارة الاقتصاد تساهم في تنفيذ رحلة التنوع الاقتصادي بعيدا عن النفط، وشاهدنا في دافوس الشغف الكبير من الشركات الأجنبية للعمل مع السعودية».

وحول تقييمات صندوق النقد للنمو الاقتصادي بالسعودية، قال التويجري، إن «الصندوق» يركز أكثر على ارتفاع أسعار النفط في تقييم النمو الاقتصادي، لكن لدينا تقييم أعمق يشمل البرامج التحفيزية التي أعلنت عنها المملكة، و«أرقامنا دائما متفائلة أكثر من أرقام الصندوق، كما أن المحافظة على نمو بمعدل بين 2.5% و3% هو هدف مهم في مرحلة تحول اقتصادي كبير بهذا الحجم الذي يجري حاليا».

كما وصف «التويجري» اهتمام الخطط والبرامج الحكومية بالقطاع الخاص السعودي، بأنه «عميق ولديه خبرات وقادر على تنفيذ البرامج والمشاريع برؤية 2030» وضمن رحلة التنوع الاقتصادي، ولديه القدرة على توليد الوظائف من المشاريع الكبرى المعلنة ضمن ميزانية الدولة أو ضمن ميزانية التحفيز والإنفاق الكبير من صناديق الدولة.