أوقفت شركة «الاتحاد» للطيران (إماراتية مملوكة للدولة)، تشغيل 5 طائرات شحن «إيرباص» وعرضت على طياريها إجازات غير مدفوعة الأجر، في إطار مراجعة استراتيجيتها.

ونقلت «رويترز»، عن مصادر قولها إنها أوقفت أسطولها للشحن من طائرات «إيرباص»، والمكون من خمس طائرات «إيه 330»، وأنها فضلت تشغيل أسطول لطائرات الشحن من طراز «بوينغ 777» بالكامل.

فيما امتنعت عن التعقيب، عما إذا كانت قد عرضت على الطيارين إجازات بدون أجر.

وتراجع الشركة المملوكة للإمارات، أعمالها منذ عام 2016 بعدما لم يحقق لها إنفاق مليارات الدولارات على شراء حصص في شركات طيران أخرى عوائد كبيرة.

وساهم ذلك في تسجيل خسارة بلغت 1.87 مليار دولار في 2016، كانت الأولى منذ عام 2010.

وقال الرئيس التنفيذي لعمليات الشركة «بيتر بومجارتنر»، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «طائرة الشحن هذه هي الطائرة المناسبة لمتطلباتنا في الأجل الطويل».

وقال أحد المصادر إن الشركة التي مقرها أبوظبي، تدرس بيع طائرات الشحن الخمس الموقوفة أو تأجيرها.

وتباطأت عمليات الشحن في الاتحاد في 2016، ليستقر النمو عند 596 ألف طن.

وبحسب 3 مصادر، فإن الشركة تشجع الطيارين على الحصول على إجازات غير مدفوعة الأجر لفترات تتراوح بين أسبوع و18 شهرا، مع مراجعتها لمتطلبات أسطولها بنية إنهاء عمل بعض الطائرات.

وحتى فبراير/شباط 2017، كان يعمل لدى «الاتحاد» 2225 طيارا لقيادة أسطول الطائرات المكون من 122 طائرة، بحسب أحدث البيانات على الموقع الإلكتروني للشركة.

وأصدرت «الاتحاد»، القليل جدا من التعليقات حول مراجعة استراتيجيتها التي شملت منذ أن بدأتها إلغاء مئات المناصب وخفض بضعة خطوط.

وفي إحدى المراحل، كانت «الاتحاد» تملك ما يصل إلى ثماني حصص أقلية في خطوط جوية أخرى، بيعت منها اثنتان، بينما أعلنت اثنتان أخريان إفلاسهما.

ومن المرجح أن يتخذ الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة «توني دوجلاس»، الذي انضم للشركة هذا الشهر، قرارا بشأن كيفية التصرف في تلك الاستثمارات.

وترجع الأزمة المالية، التي تتعرض لها شركة الطيران الإماراتية إلى فقدانها خلال العام الماضي فقط، 8 مليارات يورو في شراكات غير مثمرة، حيث أعلنت الخطوط الجوية الإيطالية التي يملك «الاتحاد» الاتحاد 49% من أسهمها، إفلاسها للمرة الثانية.

كما قامت شركة طيران «الاتحاد» بشطب 3000 وظيفة.

فيما تحاول الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي تعويض خسائرها المتلاحقة، بإلغاء بعض الخدمات، مثل إلغاء خدمة السيارة المجانية لركاب الدرجة الأولى، ودرجة رجال الأعمال، وغيرها من الخدمات التي كانت متاحة مجانا في السابق.