انسحب آخر منافس رئيسي من الانتخابات الرئاسية المصرية الأربعاء، مما أخلى المجال تماما أمام الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، في الانتخابات التي قد تصبح مجرد استفتاء على حكمه المدعوم من الجيش.

وقال المرشح المنسحب «خالد علي» - المحامي في مجال حقوق الإنسان - إن المنافسة العادلة لم تعد ممكنة، بعد الجهد الحكومي المتضافر لوقف حملته عن طريق اعتقال مؤيديه وإحباط جهوده للتسجيل كمرشح.

وقال «علي» للصحفيين في القاهرة إن قراره بالخروج من السباق: «كان أمرا صعبا بصراحة».

وانسحب «علي» بعد يوم واحد من اعتقال «سامي عنان» - رئيس سابق للجيش كان قد أعلن ترشيحه - من قبل الجيش بتهمة التزوير و«التحريض». وقال نجل «عنان» الأربعاء إن العائلة ليس لديها أخبار عن مكان وجوده.

وقال: «ننتظر فقط لمعرفة ما سيحدث».

ولم يتم اعتبار أيا من «علي» أو «عنان» تهديدا انتخابيا خطيرا لـ«السيسي» الذي حكم بقبضة من حديد منذ أن أطاح الجيش بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر في عام 2013. ولكن على الرغم من ميزته في الانتخابات، ظهر عزم «السيسي» على سحق جميع المنافسين المستقلين، حتى قبل أن تبدأ حملاتهم.

وفي ديسمبر/كانون الأول، تم القبض على ضابط عسكري معروف وحوكم عسكريا وحكم عليه بالسجن لمدة 6 أعوام لإعلانه ترشحه. وكان «أحمد شفيق» - رئيس الوزراء الأسبق الذي جاء في المركز الثاني في انتخابات 2012 - قد أُجبر على العودة من المنفى في ديسمبر/كانون الأول، ليختفي في أحد فنادق القاهرة، حيث كان محتجزا من قبل مسؤولي الأمن الذين ضغطوا عليه للإقلاع عن فكرة الترشح، وفقا لمحاميه.

وقال «محمد أنور السادات» - ابن شقيق الرئيس السابق «أنور السادات» - إن الظروف التي تعرض لها كانت سيئة للغاية؛ حيث منعه المسؤولون من استئجار قاعة في فندق 5 نجوم في مؤتمراته الإعلامية.

وبتجاوز أمر هؤلاء المرشحين، يبقى التحدي الأكبر الذي يواجهه «السيسي» في الجولة الأولى من التصويت - المقرر إجراؤه في الفترة من 26 إلى 28 مارس/آذار - يتمثل في حشد إقبال مقنع. وزعم أنصاره الحصول على توقيعات 12 مليون مصري تحثه على الترشح. ولكن هناك بالفعل علامات على سخط الناخبين.

وقال «مينا منسي» - وهو معارض بارز للحكومة - بحسابه على فيسبوك الأربعاء: «إنه مجرد استفتاء».

ومن الممكن أن تشهد الانتخابات وجود مرشحين، فإلى جانب «السيسي»، يبقى مرشح وحيد متبقي هو «مرتضى منصور»، وهو محامي مشهور محب للدعاية، مشهور بانتقاد أداء الحكومة على شاشة التليفزيون، ويرأس فريق كرة قدم رئيسي (الزمالك) الذي تدهورت نتائجه في الأعوام الأخيرة.

وأصبح «خالد علي» شوكة في خصر «السيسي» العام الماضي، بعد فوزه في تحدي المحكمة الذي ألغى قرار «السيسي» بتسليم جزيرتين من البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. وأصبحت الجزر مسألة صعبة بشكل غير متوقع بالنسبة لـ«السيسي»، لأنها أثارت موجة من الغضب العام النادر في بلد يحظر فيه الاحتجاج العام إلى حد كبير.

ولكن في الصيف الماضي، تجاوز «السيسي» قرار المحكمة، ومضى في قراره بشأن الجزر، في حين تمت إدانة «علي» في قضية إبداء فعل فاضح أمام المحكمة.

وحتى وإن كان قد استمر كمرشح في الانتخابات، كان من الممكن أن يواجه احتمال عدم أهليته للدخول في السباق بسبب الإدانة.

وجاء إعلان «علي» عشية الذكرى السابعة لثورة عام 2011 التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس «حسني مبارك»، وأثارت لفترة من الوقت آمال الديمقراطية في مصر، التي قادها المستبدون لمعظم تاريخها الحديث.

والآن، يتمتع «مبارك» بفترة تقاعد سلمي، بعد أن تم الإفراج عنه من الحبس العام الماضي، في حين يقبع العديد من الثوار الذين ساعدوا على إسقاطه في سجون «السيسي»، وقد تحطمت آمالهم في الديمقراطية على ما يبدو في الوقت الراهن.

وقال «جمال عيد» - وهو محامي بارز في مجال الحقوق المصرية - على «تويتر»: «أنت تنافس نفسك»، مخاطبا «السيسي». وأضاف: «ثورة 25 يناير/كانون الثاني هي التي خلقت الانتخابات الرئاسية الوحيدة الحقيقية في تاريخ مصر. وكل شيء قبلها أو بعدها مجرد نكتة».

وقد يكون «السيسي» مرشحا وحيدا في الانتخابات، وعليه ستجرى الانتخابات بشكل طبيعي، ويفوز «السيسي» إذا حصل على 5% من أصوات الناخبين المقيدين بالجدوال الانتخابية كحد أدنى (3 ملايين ناخب).

وتعاني مصر في عهد «السيسي»، وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

كما تعاني البلاد في ظل حكم «السيسي»، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.