قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، إنه سيتم كمرحلة انتقالية، إخضاع التوريدات البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي لضريبة قيمة مضافة 0%.

وأرجعت الهيئة قرارها، في بيان، الخميس، إلى عدم تطبيقها في دول المجلس كافة، مؤكدة أنها «ستطبق عند فرض الضريبة في باقي دول الخليج، وإنشاء الربط الإلكتروني بينها».

والقيمة المضافة، هي ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وبدأت السعودية والإمارات فقط من دول مجلس التعاون، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على السلع والخدمات، اعتبارا من مطلع العام الجاري.

فيما قالت هيئة الزكاة إن الصادرات إلى خارج المملكة، تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر% «كحوافز لدعم المنشآت المُصدّرة».

ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي في الخليج.

وتنوي الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر إدخال ضريبة القيمة المضافة إلى أنظمتها بدءا من مطلع 2019.

وطلبت الحكومتان السعودية والإماراتية من الشركات التي تتخطى أرباحها السنوية 100 ألف دولار المبادرة إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.