قام «الإنتربول»، بتسليم السلطات العراقية، الخميس، وزير التجارة الأسبق «عبدالفلاح السوداني» المدان بقضايا فساد مالي بعد اعتقاله في بيروت.

وقال مسؤول حكومي إن «وزير التجارة الأسبق وصل إلى مطار بغداد بعد تسلمه من الشرطة الدولية».

وأكدت هيئة النزاهة وصول «السوداني» إلى مقر دائرة التحقيقات، مبينة أنها بذلت جهودا استثنائية على مدى عدة سنوات في إعداد وتجهيز الملفات الخاصة باسترداده المتضمنة قرارات الأحكام الصادرة بحقه، والتي نال الجزء الأكبر منها الدرجة القطعية.

وأشارت الهيئة إلى أن «المدان مطلوب للقضاء العراقي في 9 قضايا وصدرت بحقه ثمانية أحكام غيابية تقضي بالسجن والحبس الشديد، على خلفية إضراره العمدي بالمال العام»، وفقا لـ«الشرق الأوسط».

واعتقلت السلطات اللبنانية «السوداني»، في مطار بيروت الدولي على خلفية مذكرة إلقاء قبض صادرة من الشرطة الدولية في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأصدرت المحاكم العراقية عام 2012 حكما غيابيا بالسجن 7 سنوات على السوداني لإدانته بقضايا فساد إداري ومالي.

وينتمي «السوداني» إلى حزب الدعوة تنظيم العراق، وانتُخب عضوا في الجمعية الوطنية العراقية عام 2005 التي انبثقت عنها حكومة «الجعفري».

واختير «السوداني» لمنصب وزير التربية في حكومة «إبراهيم الجعفري»، وتم اختياره بعد انتخابات نهاية عام 2005 لشغل منصب وزير التجارة، وتسلم منصبه في يونيو/حزيران 2006 مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة «المالكي»، واستقال في عام 2009 بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد، ولكنه تمكن من مغادرة البلاد بعد الإفراج عنه بكفالة.

وأدين «السوداني» بقضايا استيراد مفردات البطاقة التموينية خلافا للضوابط والقوانين والمنشأ المعتمد ووجود مغالاة في الأسعار، إضافة إلى إصداره أوامر بتسلّم مواد تالفة وتجهيز أخرى غير صالحة للاستهلاك البشري وتغيير في العقود، وأوامر بإيقاف توزيع مفردات البطاقة التموينية؛ الأمر الذي أفضى إلى تأخرها وانتهاء صلاحيتها وتلفها.

كما أدين بإصدار أوامر أخرى بعدم تسلم مواد مجهزة إلى الوزارة، فضلا عن إصداره أوامر بعدم الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء، الأمر الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالمال العام.

وسبتمبر/أيلول 2015، كشفت الهيئة عن صفقة فساد كبيرة في عهد رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي»، بخصوص عقود شراء طائرات صربية.

ويعد «المالكي»، أحد أبرز وجوه الفساد الذي استشرى في القطاع الحكومي، طيلة فترة حكمه الممتدة من 2006 إلى 2014.

وقرر رئيس الوزراء العراقي، «حيدر العبادي»، في شهر أغسطس/آب 2015 إلغاء جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء، ما أسفر عن الإطاحة بـ«نوري المالكي» من منصب نائب رئيس الجمهورية.