قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن موافقة البرلمان المصري، مؤخرا، على قانون «الإفلاس»، يشكل «خطوة من شأنها تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في البلاد، وتسريع وتيرة تصفية الشركات غير القابلة للحياة».

وفي وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، المعروف اختصارا بقانون «الإفلاس» المقدم من الحكومة.

ووصفت «موديز»، في بيان، أمس الخميس، القانون الجديد بأنه «إيجابي للتصنيف الائتماني للبنوك، لأنه سيوفر لها المزيد من الخيارات للتعامل مع الشركات المضطربة القابلة للاستمرار، ما يجعل مسألة منح القرض أكثر مرونة وسرعة».

وأضاف البيان، أن القانون الجديد «سيسرّع وتيرة تصفية الشركات غير القابلة للحياة، وسيسمح للمقترضين والدائنين بالوصول إلى حلول إعادة الهيكلة بسرعة أكبر، وتحسين قدرة البنوك على التعامل مع القروض المشكوك فيها».

ووفق البيان نفسه، فإن ضعف إطار الإفلاس في مصر شكّل عائقا أمام جودة أصول البنوك.

واستشهد البيان، بـ«البنك الأهلي المصري» و«بنك مصر»، الحكوميين، اللذين استغرقا أكثر من 10 سنوات للتعافي من مشاكل القروض المتعثرة، وخفض نسبة إجمالي هذه القروض إلى نحو 2% في يونيو/حزيران 2017، مقابل أكثر من 25% قبل عقد من الزمان، بحسب «الأناضول».

ويسهل قانون «الإفلاس» خروج التاجر من السوق المصرية، حفاظا على حقوق غيره في حال تعرضه لخسائر، وحفاظا على السوق نفسه.

واحتلت مصر المرتبة 115 بين 190 دولة في مؤشر تسوية حالات الإعسار الذي يصدره البنك الدولي في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018.

ويسترد الدائنون في مصر ما متوسطه 26 سنتا لكل دولار، مقابل 71.2 سنتا من كل دولار في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق «موديز».

كما يمكن أن تستغرق إجراءات الإفلاس بمصر 2.5 سنة في المتوسط، رغم أن الأدلة غير المؤكدة تشير إلى فترات زمنية فعلية أطول، في حين تبلغ مدة إشهار الإفلاس 1.7 عاما في المتوسط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.