قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، «لولوة الخاطر»، إن بلادها تعتبر الشريك المضمون الذي لم يخل بالتزاماته الاقتصادية بسبب الخلافات السياسية وحتى وقت الأزمات.
جاء ذلك في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»، الجمعة.
وأشارت «لولوة»، إلى أن منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس» الذي يختتم أعماله اليوم بسويسرا، شهد هذا العام أكبر تمثيل قطري على الإطلاق «حيث كانت هناك مشاركات متعددة لنائب رئيس مجلس الوزارء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الاقتصاد والتجارة أحمد بن جاسم، ووزير الطاقة والصناعة، ووزير المالية علي شريف العمادي وعدد من المسؤولين».
وأضافت أن «مشاركة هذا الوفد الرفيع في دافوس 2018 يأتي في إطار توجه قطر إلى تطوير شراكات سياسية واقتصادية واستثمارية مع جميع قارات العالم».
ونشرت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، عددا من أبرز النقاط المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية بقطر، موضحة أنه «من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما نسبته 3.4% بـ2017».
وتابعت: «قطر لديها أعلى ناتج محلي إجمالي في العالم للفرد، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 3.1% في 2018 و2.9% في العام 2019».
وقبل يومين، أكد وزير الاقتصاد والتجارة القطري، أن اقتصاد بلاده لم يتأثر كثيرا بالحصار المفروض عليه من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ويمكنه العيش بدون تلك الدول إلى الأبد.
وفي تصريحات لوكالة «بلومبيرغ» الأمريكية المختصة بالشأن الاقتصادي، على هامش منتدى «دافوس» العالمي، قال «بن جاسم» إن اقتصاد بلاده كان أفضل من المتوقع، خلال العام الماضي، واحتاج دعما حكوميا «ضئيلا» لتخفيف آثار الحصار.
وأشار إلى أن الدعم الحكومى للاقتصاد القطري، كان في الأسابيع القليلة الأولى فقط، وتركز على بعض الخدمات اللوجستية فقط.
وأوضح: «فتحنا طرقا جديدة، وفتحنا أسواقا جديدة، ونحن نتبادل التجارة مع العالم بأكمله؛ فالعالم لا يقتصر على هذه الدول الأربع».
وتابع: «من الناحية الاقتصادية، يمكننا أن نعيش إلى الأبد من دون هذه الدول».
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقتها بقطر، وفرضت عليها حصارا بريا وجويا، منذ يونيو/حزيران الماضي، غير أن هذا البلد الغني بالغاز وجد دعما من بلدان مثل تركيا وإيران للحفاظ على قطاعات الإمدادات الغذائية واللوجستية، وساعدت احتياطيات البلاد أيضا في تخفيف الأثر على اقتصادها ونظامها المالي.
وكان إجراءات الدول الأربع تركت في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجيا، وفق أرقام رسمية صدرت مؤخرا عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.
وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء الماضي، ارتفاع حجم أصول البنوك القطرية بنسبة 7.2% خلال 2017، مقارنة بالعام السابق له.
وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفعت الأصول البنكية إلى 1.363 تريليون ريال (374 مليار دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 1.271 تريليون ريال (349 مليار دولار) بنهاية الشهر المماثل من 2016.
