خلص تقرير لصندوق النقد الدولي إلى أن الكويت في مركز قوة رغم «الانخفاض المطول» في أسعار النفط؛ وذلك بفضل الاحتياطيات المالية الكبيرة والدين المنخفض وسلامة أوضاع القطاع المالي.

التقرير، الذي يأتي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، أوضح أن إنتاج الكويت النفطي تراجع بنسبة 6% تقريباً خلال هذا العام؛ نتيجة التزامها باتفاق «أوبك» والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج، ما أدى إلى خفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي في البلاد بنحو 2.5%.

وأوضح التقرير أنه رغم تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، فإن التضخم يواصل انخفاضه ليصل إلى 1.75% في 2017، وهو المعدل الأدنى منذ عدة سنوات؛ بسبب انخفاض إيجارات المساكن والتطورات المواتية في أسعار المواد الغذائية، حسب صحيفة «العربي الجديد».

كما أشار إلى تحسن وضع المالية العامة الأساسي للحكومة على خلفية ضبط الإنفاق العام، لكن الاحتياجات التمويلية لا تزال كبيرة.

ولفت إلى أنه رغم استمرار حالة التوازن العام في حسابات المالية العامة الكلية خلال الفترة 2016-2017، فقد سجل رصيد المالية العامة، الذي تستبعد منه التحويلات الإلزامية إلى صندوق الأجيال القادمة ودخل الاستثمارات، عجزاً كبيراً بواقع 17.5% من إجمالي الناتج المحلي للسنة الثانية على التوالي.

وأشار إلى أنه تمت تغطية الاحتياجات التمويلية المقابلة من خلال السحب من الأصول المتاحة في صندوق الاحتياطي العام، والاقتراض المحلي بآجال مختلفة، وبيع سندات سيادية دولية. 

وفي 2016، سجل الحساب الجاري الخارجي عجزًا للمرة الأولى منذ سنوات عديدة. 

وتوقع الصندوق تراجع دخل الاستثمار إلى 13.2% من الناتج المحلي في 2018 و12.8% في 2019.

القطاع المصرفي

ورأى تقرير صندوق النقد أن القطاع المصرفي احتفظ بقوته، وحدث بعض التراجع في نمو الودائع والائتمان.

وأشار إلى أنه من الربع الثاني من 2017، سجلت البنوك مستويات مرتفعة من رأس المال؛ حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3% والعائد على الأصول 1.1%.

وأضاف أن البنوك الكويتية سجلت مستويات منخفضة من القروض المتعثرة بلغت نسبتها 2.4%، ومستوى مرتفعاً من المخصصات لمواجهة خسائر القروض بنسبة تغطية تجاوزت 200%.

وإضافة إلى ذلك، حافظت البنوك على مستوى قوي من احتياطيات السيولة.

وشهد نمو ودائع القطاع الخاص تراجعاً في السنوات الأخيرة، لكن ودائع القطاع العام ارتفعت في المقابل ووازنت جزءاً من هذا التراجع.

تعافي القطاع غير النفطي

ووفقاً للتقرير، شهد النمو غير النفطي بعض التحسن على مدار العامين الماضيين.

وأوضح أنه بعد فترة من السكون في 2015، تعافى النمو الحقيقي غير النفطي، فيما يتوقع أن يصل إلى 2.5% هذا العام (2018) مدفوعاً بتحسن الثقة.

واعتبر أن التراجع الحاد في أسعار النفط أثر سلباً على أرصدة المالية العامة والحساب الجاري.

وأثنى على جهود الحكومة أخيراً لترشيد الإنفاق الجاري وتنويع الإيرادات وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا أن البيئة الجديدة تقتضي إصلاحات عميقة ومستمرة.

تطبيق القيمة المضافة

وشجع التقرير الحكومة الكويتية على المضي قدماً في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الحد من النفقات الجارية.

ولفت إلى الحاجة لإجراء إصلاحات أعمق؛ لتقليل متطلبات التمويل بسرعة أكبر وخلق مساحة للإنفاق الرأسمالي الداعم للنمو وتحقيق العدالة بين الأجيال، كما أوصى باتخاذ مزيد من الخطوات لاحتواء فاتورة الأجور.

وأثنى الصندوق على استحداث حدود قصوى للإنفاق متوسط الأجل، وشجعوا على زيادة تعزيز الإطار المالي متوسط الأجل للمساعدة في تعزيز الضبط المالي في الكويت.

وأبدى صندوق النقد الدولي ترحيبه بنهج التمويل المتوازن الذي تنتهجه الحكومة الكويتية، مشيراً إلى أن زيادة تعزيز الأطر المؤسسية والقانونية ذات الصلة ستجعل إدارة الديون أكثر فاعلية وتدعم تنمية أسواق رأس المال.